عبدالرحيم ونجيب

الأزمة المروعة التي نشبت بين الإعلامي عبدالرحيم علي، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على خلفية ما أذاعه عبدالرحيم من تفريغ لتسجيلات تتعلق باتصالات ساويرس والبرادعي، وإشارته إلى أنه سيذيع تسجيلات أخرى خطيرة ترتبط بمواقف سياسية لساويرس، وما رافق تلك الأجواء من قيام قناة "القاهرة والناس" وصاحبها الأستاذ طارق نور بإيقاف برنامج عبدالرحيم الشهير (الصندوق الأسود)، تتضمن حزمة من العناصر التي ينبغي لأي متابع أن يتوقف أمامها ويطيل تأملها، كونها أحد ملامح المشهد السياسي المصري الحالي، ونقطة إشارية دالة على ما تواجهه البلاد في زمن (الموجة الثالثة) لهدم الدولة بعد الموجة الأولي التي استهدفت ضرب النظام الوطني في عملية يناير 2011، والموجة الثانية لضرب ثورة 30 يونيو والسيسي، أما هذه الموجة الثالثة فتستجمع فيها الولايات المتحدة كل أدواتها في مصر، محاولة– من جديد– ضرب الدولة وتفكيك مؤسساتها متسربلة برداء يدعى أنها دولة تستعيد تحالفها وصداقتها مع مصر فيما هي تواصل تآمرها وتحشد كل أصدقائها والمرتبطين بها لتحقيق مراميها، التي صارت معروفة ومكشوفة تمامًا سواء بهدم الدولة، أو دمج الإخوان في العملية السياسية.
وتدخل– وسط تلك الأجواء– انتخابات مجلس الشعب (الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة المستقبل) بما تتضمنه من تجمع التحالفات والائتلافات المتصارعة فيما بينها، وإعادة فرز وتصنيف وتكتيل القوى المختلفة.
وأحد تلك التشكيلات يتزعمه– من دون شك– المهندس نجيب ساويرس، وقد تناثرت حوله ترديدات حول انضمام مجموعات من "البرادعاوية" إليه فضلًا عن أنصار أبو الغار وبعض الائتلافات الثورية من مخلفات عملية يناير والتي تتزعمها أسماءً مرفوضة يكرهها الناس على نحو مطلق، وإلى درجة نهائية.
كما يرافق كل ذلك تحولات جديدة من بعض الإعلاميين يعودون فيها إلى المربع رقم واحد من جديد، وإلى مواقعهم الأصلية في الارتباط بقوى الثورة المضادة، بعد أن سايروا ثورة 30 يونيو الأسطورية وزخمها لما يقرب من عام.
يدخل في ذلك– أيضا– مواقف جرائد أخر الزمان وفضائيات أخر الليل المملوكة لرجال الأعمال من الرئيس السيسي، والتي بدأت تتضح في جلاء كامل، لا بل أن مواقف رجال الأعمال أنفسهم من السيسي قد بلغت عتبة أو حافة مقلقة بتمنعهم أو امتناعهم عن التبرع لصندوق (تحيا مصر)، وهو ما يفضي إلى إظهار الرئيس على أنه عديم القدرة قليل الحيلة، لا يستطيع المضي قدمًا في تنفيذ مشروعه العملاق لبناء المستقبل وتحقيق الحل السريع للمشاكل الضاغطة التي تحاصر وتخنق الملايين من المعوزين والتي تمثل قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه النظام أن لم يتم حلها بسرعة.
هذا هو وصف المسرح الذي جرت عليه الواقعة أما ما يتعلق بتقديرنا وتوصيفنا لجوانب النزاع بين الإعلامي عبدالرحيم علي والمهندس نجيب ساويرس فهو ما يمكن اختزاله في النقاط التالية:
استخدام التسريبات إعلاميًا- للمرة الألف- لا يجوز النظر إليه على نحو فيه تجريم أو يتحول إلى تهمة يقوم فيها بعض خدم البيوت في بلاط أحد رجال الأعمال أو أنصاف المثقفين الذين لا يطيقوا الحياة ولا يعرفوا الوجود إلا حين يستندوا إلى قوة أخرى سواء كانت (الدولة) أو (رجال الأعمال) أو (سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وهيئة المعونة الأمريكية).. بالمناداة على عبدالرحيم بأنه (مخبر).
إذ أن التسريبات– أيا كان مصدرها– تمثل مصدرًا مشروعًا للصحفي أو الإعلامي يستطيع استخدامه لخدمة القارئ أو المشاهد، ولإيجاد تيار من الوعي في المجتمع حول موضوع بعينه، وهكذا أشرت– مرارًا – لحادثة "ووتر جيت" والتي كان مصدر بوب وود ورد وكارل بيرنستاين الصحفيين في "واشنطن بوست" فيها هو من المخابرات المركزية وكان يلتقي بهما في جراج وأسمياه "الحلق العميق"، وقد تخلدت تلك الحكاية في فيلم سينمائي اسمه: (كل رجال الرئيس)، كما لا أمل الإشارة إلى حادث معاصر آخر هو هروب إدوارد سنودن الموظف بوكالة الأمن القومي الأمريكي، وإذاعته تسريبات خطيرة لتسجيلات الأجهزة الأمريكية المتنوعة.
مثل أولئك أبطال انتصروا لحق الناس في أن يعرفوا تفاصيل قضايا معينة، ولا يحدثني أحد هنا عن الخصوصية لأنها مخترقة في كل مجال ومكان في عالم اليوم، ولم يتم تقنين أوضاع تؤدي إلى حمايتها بعد ومن ثم لا معنى للكلام عنها وهي قيمة رمزية ومعنوية باعتبارها قيمة ملزمة.
وقد اخترت المثلين السابقين– بالذات– لأن (المصدر) فيهما كان (أمنيا)، ومع ذلك لم يحتج أحد عليهما أو يصف أبطالهما بأنهم (مخبرين).. هذا بافتراض أن مصدر عبدالرحيم (أمنى) وهو ما لا استطيع الجزم به.
ثم تعالوا نناقش حكاية وصم الناس بالارتباط بأجهزة الأمن وهي ثقافة شاعت في مصر وتصاعد ترديد مفرداتها في السنوات التي سبقت عملية يناير 2011 ضمن مخطط تنميط مؤسسات الدولة والإعداد للهجوم عليها وهدمها.
فالعلاقة بالأمن ليست عيبًا ولا خطأ ولا خطيئة.. المهم هو طبيعة العلاقة بالأمن ومجالها، ثم أن ذلك الأمن– في نهاية النهار– هو (أمن مصر) وليس (أمن الولايات المتحدة) أو (أمن قطر) أو (أمن تركيا) أو (أمن إسرائيل).
فكرة إيقاف برنامج تلفزيونى لتضمنه معلومات أو رأي لصالح شخص أو هيئة أو مجموعة خارج القناة هي مسألة خطيرة لأن أية قناة تلفزيونية توافق على بث برنامج معين بناء على معرفتها بطبيعته ومضمونه، وخاصة أن تلك القناة تعتمد– حتى– في نشرات أخبارها على موقع "البوابة نيوز" الذي يملكه ويديره الكاتب الصحفي والإعلامي عبدالرحيم علي.. يعني العلاقة بينه والقناة التي تبث (الصندوق الأسود) هي علاقة عضوية وكبيرة ويعرف فيها كل طرف ماذا يفعل الطرف الآخر.. ومن ثم فإن إيقاف البرنامج بناء على رغبة شخص أو تجمع خارج القناة يضعف مصداقية وسيلة الاتصال (القناة) ويوحى بأسباب معيبة للوقف.
أما إذا كانت القناة قد تم شراءها ومن ثم تغيرت سياساتها فهذا يحدث في الدنيا كلها ولكن على نحو علني يعرفه المشاهدون أو القراء ليفهموا لماذا تغيرت سياسة الوسيلة التي يعتمدون عليها في المعلومات أو الرأي وهكذا نظرنا– مثلًا – إلى جريدة "التايمز" حين اشتراها روبرت ميردوخ، ولكننا لم نسمع أن المهندس نجيب ساويرس اشترى قناة القاهرة والناس.. وبالتالي فإن فعل (الإيقاف) حدث باتفاق بينه والأستاذ طارق نور، وهو أمر نراه لا يتوافق مع البروتوكول (الرمزي) الذي يفترض وجوده بين مالك وسيلة إعلام والناس الذين يشاهدونها أو يقرأونها، إذ ينبغي
ألا تخضع المادة الإعلامية لاتفاقات سرية بين مالك الوسيلة وآخرين، ومن جهة أخرى فإن إيقاف برنامج هو عمل يتناقض مع الهوجة المزمنة التي تعتبر من أعمدة ثقافة رجال الأعمال، والتي يشيرون فيها إلى إجرام (الدولة) التي كانت توقف برنامج أو جريدة، وهو ما لم ألاحظه طوال الأربعين عامًا الماضية إلا لمرات محدودة ولأسباب قانونية وقضائية.
فكيف لرجال الأعمال الأطهار الشفافين الهفهافين الذين يدينون مثل تلك الأفعال أن يرتكبوها بسهولة كشربة ماء.
النقطة الأخيرة التي أتناولها في سياق تلك الحادثة كثيفة الدلالات، هي دخول رجال الأعمال إلى ساحة الانتخابات البرلمانية القادمة، ومن ثم زيادة حساسيتهم لأي انتقاد أو معلومات تكشف أوضاع معينة متعلقة بهم، ومن ثم تؤثر على الأوضاع الانتخابية للقوى التي يهندسونها– الآن – ويستعدون بها إلى الإبرار على البرلمان الجديد وبما جعل منهم قوة تريد (تأميم) حرية التعبير أو (خصخصة حق الناس في أن يعلموا).
والحقيقة أن موضوع احتشاد رجال الأعمال للاستيلاء على مقاعد البرلمان القادم، بالتحالف مع بعض القوى السياسية التي أصبحت في الذهن العام (مشبوهة) يفتح من جديد ملف (المال السياسي) وبالذات ما يتعلق باختفاء بعض البرامج ومن قناة (القاهرة والناس) بالذات مثل برنامج (حزب الكنبة) للدكتورة نائلة عمارة، وبرنامج (الصندوق الأسود) للإعلامي عبدالرحيم علي.. وبما يثير عاصفة من التساؤلات حول اختفاء برامج ذات اتجاه معين من تلك القناة، وبما يطرح من جديد قضية تغيير القناة– على الجملة – لتوجهاتها.
وإذا كان البعض يتذرعون بأن عبدالرحيم علي يذيع تسريبات وهذا– من وجهة نظرهم– لا يجوز فإن نائلة عمارة لم تذع تسريبات وكانت تقدم برنامجًا شديد النجاح على الصعيد الجماهيري.
المسألة– إذن– أن قوة سياسية/ مالية معينة دفعت لتغيير تلك القناة لتوجهاتها.. يعني أثرت على مسارها وأهدافها وخطابها أو رطانها الإعلاميين.
فإذا كانت تلك القوة تستعد لخوض غمار المعركة الانتخابية القادمة، فإن قيامها بالتأثير على وسائل إعلام كانت لها توجهات صممتها وقررتها بإرادتها الكاملة، ثم تغيرت على ذلك النحو.. فإن ذلك يدخل في أحد نطاقات تأثير المال السياسي في الانتخابات عبر اعتلاء منصات الإعلام وفرض رأي واحد فيها.
كنا نستمع إلى تهليلات متواصلة طوال سنوات مضت تتحدث عن أن أكبر التحديات التي تواجه ديمقراطية العملية الانتخابية هي: (البلطجة) و(المال السياسي).
المال السياسى– الآن وبالذات من خلال واقعة تأثير المهندس نجيب ساويرس على فضائية القاهرة والناس– بات حاضرًا وبقوة في المشهد السياسي المفضي إلى انتخابات البرلمان وهذا خطر كبير، وبخاصة إذا اختلط اسم المهندس نجيب ساويرس بالبرادعي وببعض الأسماء الأخرى التي يعف قلمي عن ذكر شخوصها.