البرلمان العربي يندد بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة

ندد البرلمان العربي بالعدوان المتواصل من قبل الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة، واصفا ما يحدث في القطاع بأبشع أنواع الهمجية باستخدام جيش الاحتلال لسلاح الجو والأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى وأغلبهم أطفال ونساء وشيوخ وهدمهم آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد في أحياء سكنية مأهولة واستهداف البنى التحتية والمرافق المدنية، وحتى مناطق زراعية في محاولة يائسة لترويض المقاومة وكسر شوكتها.
كما ندد البرلمان العربي، في بيان أصدره من خلال لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي في اجتماعه الطارئ المنعقد اليوم الأربعاء بمقر الجامعة العربية، بالمواقف غير المسئولة الصادرة عن بعض الدول الغربية لتسويغ العدوان واختلاق الأعذار لتوفير الغطاء الذي يمكًن العدو الصهيوني من مواصلة حرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني.
وحيّي صمود ونضال الشعب الفلسطيني مؤيدا المقاومة الفلسطينية في مواجهة ممارسات الكيان الصهيوني واعتداءاته المتكررة، كما أكد دعمه للكفاح العادل الذي يخوضه الشعب الفلسطيني لاستعادة كامل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في إقامة دولته المستقلة المتواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشريف، كما يثمن الجهود الداعمة للشعب الفلسطيني واستمرار مقاومته.
وشدد البيان على أن العدوان على الشعب الفلسطيني يأتي ضمن انتهاكات وجرائم الكيان الصهيوني المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة لاسيما محاولات تهويد مدينة القدس الشريف، وإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني وتوسيع رقعة الاستيطان وهو ما يشكل جرائم حرب وتحديا مفضوحا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية يستوجب تحويل مرتكبي هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، داعيا الهيئات المعنية بحقوق الإنسان الوطنية والدولية إلى معاضدة الشعب الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية.
وأكد البرلمان العربي دعم القرار الذي اتخذته الدولة الفلسطينية بالتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب رسمي لوضع أراضي دولة فلسطين تحت الحماية الدولية على طريق تأمين جلاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وطالب البيان بدعم المبادرة المصرية الخاصة بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني ورفع الحصار على الشعب الفلسطيني.
كما أكد ضرورة تجديد الدعم لحكومة الوفاق الوطني ودعم صمود مقاومة الشعب الفلسطيني والعمل على توفير كل الشروط من أجل نجاحها لتكريس الوحدة الفلسطينية، وتحصينها كشرط أساسي لتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.
وأوضح أن كل الوساطات ومحاولات التهدئة مع الكيان الصهيوني، يجب ألا تكون غطاء يمكن الكيان الصهيوني من التنصل من إلتزاماته التي توجبها الإتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين، ولا بديل عن الحل العادل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية التي تعترف للشعب الفلسطيني بحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحل قضية اللاجئين وفقًا لقرار (194).
فيما اعتبر البرلمان العربي أن مجلس الأمن الدولي تقع عليه مسئولية توفير ضمانات لحماية الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر، على أن يرتبط ذلك بالتوصل لمباحثات جادة بين الطرفين ورعاية دولية لاتفاق سلام شامل يقود لإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، داعيا كل الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة إلى تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ولدولته لمواجهة الحاجات الطارئة، ومن أجل إعادة البناء والإعمار في المناطق التي استهدفها العدوان الصهيوني، وضرورة وفاء الحكومات العربية بالتزاماتها المالية تجاه الشعب الفلسطيني حتى يتمكن من مواصلة صموده في وجه المؤامرات الصهيونية، والعمل على تنظيم حملات مساندة مكثفة للشعب الفلسطيني على كل المستويات ومواصلة التنديد بالغطرسة الصهيونية، ودعم الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
كما طالب الحكومات العربية التي لها علاقات سياسية واقتصادية مع العدو الصهيوني إلى إعادة النظر فيها، وتجميد مبادرة السلام العربية إذا استمر العدو الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني.