ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أهم توصيات الندوة العربية التضامنية مع الفلسطينيين

افتتح كل من الأستاذ "سامح عاشور" نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب والأستاذ "علاء شلبي" المحامي - أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان والسفير "محمد صبيح" الأمين العام المساعد للجامعة العربية أعمال الندوة العربية التضامنية مع الشعب الفلسطيني مساء السبت 12 يوليو 2014 بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، بمشاركة لفيف من الأكاديميين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية وخبراء متخصصين في شئون الصراع العربي الإسرائيلي ورموز حركة مقاومة التطبيع، وخاصة من مصر وفلسطين.
ثمن المشاركون صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس العربية والبلدات العربية في أراضي فلسطين التاريخية للعام 1948، وعبروا عن دعمهم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف.
وعبر المشاركون عن تضامنهم التام مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الحملة البربرية الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في كامل الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة المحتل.
وأدان المشاركون الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والتي تقع جملة وتفصيلا بين أشد الانتهاكات جسامة لحقوق الإنسان، ويشكل غالبيتها جرائم حرب بموجب القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بقواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.
وأدان المشاركون جرائم الاحتلال الإسرائيلي المحمومة لتوسيع الاستيطان والحصار وحرب التجويع في الضفة الغربية وإجراءات تهويد القدس العربية، جنباً إلى جنب مع الحصار المفروض على قطاع غزة.
وذَكر المشاركون المجتمع الدولي بأن أصل القضية هو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأن حلها لا يتأتى سوى بإنهاء الاحتلال دون قيد أو شرط.
وعبر المشاركون عن استنكارهم للصمت الدولي المخزي على الجرائم الإسرائيلية المروعة والتي أدت -حتى انعقاد الندوة التضامنية- لاستشهاد قرابة 150 فلسطينياً، غالبيتهم الساحقة من المدنيين المحميبن بموجب القانون الدولي، وأدان المشاركون المواقف الأمريكية والأوروبية المنحازة الاحتلال الإسرائيلي والتي تعكس موقفا لا قانونياً ولا أخلاقياً.
كما استنكر المشاركون بغضب تراخي المواقف العربية والتباطؤ في اتخاذ التدابير الفعالة بوقف المذبحة الجارية، وخاصة في قطاع غزة.
وطالب المشاركون بعقد قمة عربية طارئة، والخروج بتدابير فعالة لوقف المذبحة، وخاصة اللجوء على مجلس الأمن والتقدم بمشروع قرار لإدانة الجرائم والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والعمل على حماية المدنيين الفلسطينيين.
وطالب المشاركون بتحرك عربي جاد في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي وحركة عدم الانحياز والعمل على محاصرته سياسيا واقتصاديا، وفضح آخر قلاع الاستعمار وآخر قلاع الفصل العنصري "الأبارتهايد" وسياساته العدوانية التوسعية، واستثمار فتوى محكمة العدل الدولية وتقرير "لجنة جولدستون" ودفعه رسميا إلى مجلس الأمن.
وطالب المشاركون بعقد مؤتمر عاجل للدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتطبيق الاتفاقية وفرض الحماية للمدنيين الفلسطينيين والنظر في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمساءلة عنها.
ودعا المشاركون الحكومات العربية لدعم جهود منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وثمنوا جهودهم السابقة المنتجة في هذا المجال.
وناشد المشاركون مختلف الأطراف الفلسطينية بإنهاء الانقسام وتفعيل اتفاقات المصالحة الوطنية.
كما ناشد المشاركون الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" بسرعة التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال عن جائمهم بموجب الاتفاقية.
وتبنى المشاركون التوصية الصادرة عن مجلس نقابة المحامين المصريين بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، ودعوا الحكومات العربية لقطع كافة أشكال العلاقات الدبلوماسية وقنزات الاتصال مع الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء كافة أشكال المعاملات الاقتصادية والتجارية.
ودعا المشاركون كافة مؤسسات العمل الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني العربية للتحرك العاجل بمختلف أشكال التضامن السياسي والاقتصادي والثقافي مع الشعب الفلسطيني.
وقرر المشاركون تشكيل لجنة متابعة عربية من كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ونقابة المحامين المصريين واتحاد المحامين العرب، وبالتنسيق مع إدارة فلسطين بجامعة الدول العربية لتنسيق وتنشيط مختلف أشكال التضامن الشعبي في مختلف العواصم العربية والضغط من أجل موقف عربي جاد لمساندة الشعب الفلسطيني.
كما دعا المشاركون اللجنة اتنسيق الجهود من أجل تشكيل وإيفاد بعثة تقصي حقائق رفيعة المستوى إلى قطاع غزة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل تمهيداً للتحرك عبر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.