أعلن البرلمان الروسي موافقته على قانون يجبر مواقع الإنترنت، التي تقوم بتخزين بيانات شخصية تخص مواطنين روس، على أن تفعل ذلك داخل روسيا بهدف حماية البيانات بينما يرى منتقدون أنها تمثل هجوما على شبكات التواصل الاجتماعي. ويعني القانون أنه اعتبارا من عام 2016 سيتعين على جميع شركات الإنترنت نقل البيانات الروسية إلى خوادم مقرها روسيا أو مواجهة احتمال حظرها وحجبها عن الشبكة. كما أشار محللون إلى أنه من المحتمل أن يؤثر ذلك على مواقع أميركية للتواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك".