أعلنت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" أمس الخميس عن صدور تقريرها الشهرى الثانى لمبادرة "محامون من أجل الديمقراطية "التى أطلقتها الشبكة لرصد المسار الديمقراطى فى مصر وتقديم الدعم القانونى لضحايا إنتهاكات ممارسة الأنشطة الديمقراطية . ورصد التقرير استمرار الفعاليات الإحتجاجية برغم ان شهر مايو قد شهد أول انتخابات رئاسية في مصر عقب الاطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمون في شهر يوليو 2013 كما رصد التقرير ايضاً تصاعد حدة الإعتداءات الأمنية علي من اسمتهم "المعارضين السياسين " واستمرار استخدام الحلول الأمنية في وجهة المعارضة السلمية كما استمرت التفجيرات والعمليات الإرهابية التي تستهدف رجال الشرطة والجيش. وألمح البيان الصادر من الشبكة حول التقرير الى أنه إحتوى على رصد لتصاعد الاعتداءات الأمنية علي منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في واقعتي اقتحام المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية واقتحام مقر مؤسسة بلادي. كما رصد التقرير الاعتداءات علي الحريات الاعلامية والصحفية، والمحاكمات التي شهدها شهر مايو.