قال مشرعون أمريكيون كبار انهم قد يعيدون التفكير في المساعدات العسكرية التي ترسلها واشنطن لمصر والتي تُقدر بنحو مليار دولار وذلك عقب صدور الحكم على صحفيي الجزيرة بالسجن سبع سنوات، حسبما أفادت صحيفة "شيكاغو تريبيون". ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي والتي تشرف على المساعدات الأجنبية قوله:" أنه ينبغي تعليق المساعدات حتى تلتزم السلطات المصرية بحقوق الإنسان، فيما تقدم عضو بارز باللجنة المماثلة بمجلس النواب بتعديل لإعادة توزيع بعض المساعدات الأمريكية. ومن جانبه صرح الرئيس " عبدالفتاح السيسي" أنه لن يتدخل في أحكام القضاء، وذلك عقب انتقادات دولية تواجهها مصر ضد أحكام القضاء المجحفة ضد صحفيو قناة الجزيرة القطرية. وصرح رئيس اللجنة والسيناتور البارز باتريك ليهى في بيان له، إن حجب المساعدات العسكرية للنظام المصري جعلت قادته يعرفون أن ما وصفه بالإجراءات القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان وحكم القانون مقلقة جدا للشعب الأمريكي لكثيرين في الكونجرس ووافقت لجنة في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي على إجراء تعديلا على مشروع قانون من شأنه خفض المساعدات الأمريكية لمصر بنحو الثلث. وتقدم النائب "آدم شيف" بمقترح وقف المساعدات وإعادة توزيعها، حيث شهدت لجنة مجلس النواب أمس تصويتا على المقترح لكنه تم رفضه ب35صوتا مقابل 11 صوت موافقة، إلا أن شيف ينوى تقديمه مجددا مع انتقال القانون عبر الكونجرس، ويأمل أن يحصل على مزيد من الدعم في الكونجرس كاملا بمجلسيه، وذلك وفقا لمقابلة عبر الهاتف أجرتها معه وكالة رويترز. وقال:"طالما نعطي شيكا على بياض للمصريين، لذا ينبغي أن نحصل على ديمقراطية حقيقة " جدير بالذكر أن مصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية للولايات المتحدة منذ معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل في عام 1979.