شنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية، حملة موسعة خلال 4 أيام على المتهربين من الضرائب في أنشطة تجارية ومهن مختلفة، إضافة إلى التهرب الجمركي والضرائب العقارية والملاهي وقضايا تنفيذ الأحكام. وأسفرت الحملة عن تحصيل 8 مليار ونصف المليار جنيه على مستوى الجمهورية، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيق. أعدت مباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية ملفا، وقدمته إلى للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، فتم وضع خطة لضبط المتهربين من الضرائب، واستهدفت الحملة المتهربين من ضريبة مؤيدة مستنديًا، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة بلغ عددها 153، وتبين من التحريات بأن قيمة المعاملات مبلغ 7 مليارات و504 ملايين و35 ألفًا و622 جنيها، ونجحت الإدارة في ضبط 56 بمجال الضرائب على المبيعات تبين بأنها "تهرب ضريبي" مؤيدة مستنديًا، وشملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت وبلغت قيمة المعاملات المالية بمبلغ 506 ملايين و461 ألفًا و396 جنيه. كما تم ضبط 57 في قضية التهرب الجمركي، وتبين أن من ضمن القضايا سيارة محملة ببضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتم التحفظ على 141 سيارة لمخالفتها قانون الإعفاءات الجمركية. وتم تحرير 347 محضر في قضايا تهرب من الضرائب العقارية والملاهي على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تنفيذ 348 قضية من الهاربين من احكام قضائية.