قالت دراسة بحثية أجرتها مبادرة خريطة التحرش أن 17.7% فقط من المواطنين يتدخلون عند مشاهدة حوادث تحرش، وأن البنات من سن 18 إلى 24 عامًا الأكثر عرضة للتحرش عن غيرهم من الفئات العمرية، وأن الرجال من نفس الفئة العمرية يقومون بالتحرش بدرجة أكبر من الفئات العمرية الأخرى. وكانت المبادرة قد عقدت اليوم مؤتمرها الأول بعنوان "التكنولوجيا من أجل التغير الاجتماعي.. استخدام أسلوب الحشد للقضاء على التحرش"، وناقش الدراسة التي قامت بها وحدة البحث في المبادرة التي استمرت لعامين والتي شارك فيها 330 سيدة و150 رجلًا من أماكن مختلفة في القاهرة الكبرى. وقالت ريبكا شايو مؤسسة المبادرة: إن هذه الدراسة ستساعد كثيرا في فهم أسباب التحرش أكثر، وأفضل والطرق والوسائل لرصد حالات التحرش وأنسب الآليات للقضاء عليها، وأكدت أن 95% من المشاركات تعرضن للتحرش وكان الأكثر شيوعا حدوث التحرش في فترة ما بعد الظهيرة سواء في الشوارع بنسبة (81%) أو المواصلات العامة بنسبة ( 14.8%). وخريطة التحرش هي مبادرة تم تأسيسها في أكتوبر 2010، هدفها القضاء على التحرش والاعتداء الجنسي في مصر، وإقناع المجتمع بأهمية دوره للتصدي للتحرش ومدى الأضرار الناتجة عن هذا السلوك، وجمع تقارير الاعتداء الجنسي لحشد المعلومات من خلال الرسائل القصيرة أو عبر الإنترنت، وتقديم الدعم القانوني والنفسي ودراسة الدفاع عن النفس للسيدات. وقالت أمل فهمي الباحثة المشرفة على الدراسة: إن سلبية المارة في الشارع تجاه حوداث التحرش تختلف من رجل إلى سيدة، فأغلب السيدات اللاتي شاركن بالدراسة قلن إنهن لا تتدخلن عند رؤية حادثة تحرش خشية من التعرض للضرب والإهانة من قبل المتحرش، بينما يرى المشاركون من الرجال أن التحرش ليس بالأمر الخطير الذي يستدعي التدخل. كما ذكرت الدراسة أن 42.8 % من المشاركين بالدراسة لم يقوموا بأي رد فعل لتعرضهم أو مشاهدتهم حادثة تحرش، وقليل من المشاركين قاموا بتقديم بلاغات رسمية، وذلك بسبب الخوف من الفضحية ونظرة المجتمع للمجني عليها وإلقاء اللوم عليها، رغم أن ما يقرب من نصف المشاركين يعتبرون أن أنسب مكان للإبلاغ عن التحرش هو أقسام الشرطة بدلا من تقديمها للمنظمات المصرية المهتمة بمكافحة التحرش. وقالت إيناس حمدى؛ باحثة في وحدة أبحاث بمبادرة خريطة التحرش: إن المبادرة تلقت 1500 بلاغ عن حالات تحرش جنسي واعتداءات جنسية منذ أكتوبر 2010 حتى الآن، وأن البلاغات التي تلقتها المبادرة قد ساعدت في كتاية التقارير عن التحرش خصوصا في القاهرة الكبرى، وأوضحت نتائج الدراسة أن اختلاف المعلومات والبيانات المذكورة ففي حالة الإبلاغ عن طريق موقع المبادرة يوضح المبلغ تفاصيل أجزاء قصص التحرش والتي تكون بداية البلاغ، سرد فعل التحرش، رد فعل ومغزى المبلغ من سرد القصة، بينما في المقابلات تكون إجابات على الأسئلة من قبل المشاركين قصيرة وغامضة. كما يتم الإبلاغ عن حالات الاغتصاب وهتك العرض عن طريق بلاغات الموقع لا تذكر في المقابلات، وكانت البلاغات مفصلة أكثر من القصص في المقابلات الشخصية والتي تشير إلى أن الأفراد أكثر رغبة في الحديث حول التحرش الجنسي من خلال الموقع الإلكتروني عن الحديث المباشر. واختتمت أمل فهمي عرضها لدراسة بعدة توصيات منها عمل المزيد من البحوث الكيفية لنرصد أكثر الأسباب والحلول لهذه الظاهرة، ليست الكمية لانتهاء مرحلتها فالكل يعلم مدى انتشار ظاهرة التحرش، وأن تكون الدراسات الجديدة عند أخذ العينة أن تضع فئة السن والدين في الاعتبار لأن المشاهدة الميدانية أثبتت وجود اختلاف على أساس هذه الفئات. هذا بجانب تطيبق القانون الجديد الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور وتسهيل الإجراءات للمقدمات بلاغات عن تعرضهن للتحرش وسرية وخصوصية في التعامل مع هذه البلاغات، والعمل على تغيير صورة أقسام الشرطة في الأذهان، فقسم الشرطة ليس مكانًا يذهب إليه المجرم والجاني فقط، فهو منشأة حكومية تقدم خدمات للمواطنين حتى تشجع ضحايا التحرش إلى الذهاب لإبلاغ بقسم الشرطة.
