مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

تناول كتاب الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم "الجمعة" عددا من الموضوعات أهمها مواجهة التطرف الديني، والأدوار المطلوبة من الحكومة الجديدة.
ففي مقال تحت عنوان " مؤسساتنا الدينية ومحاربة التطرف" الذى نشرته جريدة "المصري اليوم" رأى الكاتب عمار علي حسن أن هناك مسارات محددة يمكن أن تتفاعل معها المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية في مصر لتحارب التطرف الديني، الذي يقود في كثير من الأحيان إلى الاحتقان الطائفي، والعنف المنظم والإرهاب، ويذكي تنازع هويات مزعومة أو متوهمة في المجتمع.
وقال إن أول هذه المسارات التعليم، وذلك بتضمين المناهج التعليمية ما يحض على التعايش، ويحرص عليه، وتنقيتها مما قد يقود إلى كراهية طرف لآخر، أو الوقوع في خطيئة تكفيره أو نبذه وهجره أو حمل مشاعر غير طيبة حياله.
وأضاف أن ثاني المسارات الإعلام، وهو وسيلة مهمة، لو استخدمت على الوجه الأكمل، ومن دون انفعال ولا افتعال، فبوسعها أن تقلل من أي احتقانات، وترسخ في عقول الناس ونفوسهم قيم التسامح ونبذ استعمال العنف في إدارة الاختلافات الحياتية.
وثالثا المنتج الثقافي، الذي يجب أن يحوى كل ثقافة الأمة المصرية، عبر التاريخ، في جميع الأنواع الأدبية والفنون بمختلف ألوانها، وهذا يصنع جدارا شامخا سميكا صلبا تنكسر عليه كل موجات التطرف والتزمت الديني، من خلال تعلم فضيلة النقد والفهم الإحاطي والانفتاح على العالم والبحث عن الحكمة أيا كان منبعها.
ورابعا منظومة القوانين، أي وجود حزمة من التشريعات التي تقنن التعايش والتفاهم والتجديد، وتحدد مرجعية عامة له، يلتزم بها الجميع، وتعد هي الإطار الذي تستند إليه المعاملات بين الأفراد وبعضهم البعض، وبينهم وبين السلطة الحاكمة، وليس الأطر التي تعتمد على التصورات والأيديولوجيات الدينية المصمتة والجامدة والمغلقة.
وخامسا المشروعات القومية الشاملة، والتي تتوزع على جميع دروب الحياة، والتي يجب أن تستوعب جميع المصريين، دون تفرقة بين مسلم ومسيحي، وتوجه طاقاتهم إلى عمل وطني مفيد، بدلا من الفراغ الذي يزيد الشقة بين الناس، ويرفع درجة الطاقة الانفعالية لديهم.
وسادسا الجهاز البيروقراطي، الذي إن وجدت معايير سليمة للتعيين والترقي فيه وفق مبدأ «الاستحقاق والجدارة»، فمن شأنها أن ترفع الظلم عن كثيرين سواء من المسيحيين أو حتى من فقراء المسلمين ومهمشيهم، وزال سبب مهم للاحتقان الطائفي والطبقي، وتلافي أسباب الفساد التي تعطي المتطرفين بعض الذرائع لتسويق خطابهم التحريضي ضد السلطة.
وسابعا المجتمع الأهلى، والذي يمكنه حال وجود جمعيات خيرية دينية مشتركة بين المسلمين والمسيحيين أن يزيد من أواصر التعايش بين الجانبين.
واختتم الكاتب مقاله مؤكدا أهمية تلك المسارات وضرورة وجود علماء الدين، من الجانبين الإسلامي المسيحي والذين بوسعهم، إن خلصت النوايا وصح الفهم، أن يحضوا المصريين على رفض التطرف والتصدي للإرهاب، بعد أن يبينوا لهم ضرورات التسامح والاعتدال، وأصولهما في لشرائع السماوية ذاتها.
أما الكاتب فاروق جويدة فقال في مقال تحت عنوان " الأرهاب وقضايا الفكر" في جريدة "الأهرام" إن معركة المصريين ضد الإرهاب في الشهور الماضية واحدة من أخطر الحروب التي خاضها الجيش المصري والشرطة لحماية هذا الوطن.
ورأى أن معركة الإرهاب هي حصاد أخطاء كثيرة وقعت فيها النظم السياسية السابقة باختلاف توجهاتها، لافتا إلى أنه حين يأتي وقت الحساب سنكتشف أن هناك عوامل وأسبابا كثيرة تقف خلف هذه الظاهرة الخطيرة.
وأوضح الكاتب أن ما يثير القلق بشأن المحاكمات التي دارت مع الإرهابيين الذين شاركوا في أكبر العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر أخيرا أن بينهم ضباطا من الجيش والشرطة الذين تم إخراجهم من الخدمة وذهبوا للعمل خارج مصر حيث تم تجنيدهم هناك.
وتابع " هناك ملاحظة أخرى أن معظم الأسماء في قائمة المتشددين دينيا من الدعاة لم يدرسوا الإسلام في مصر ولم يعرفوا الدين على حقيقته بل أن معظمهم إما خريجو كليات عملية مثل الطب والهندسة أوحملة مؤهلات متوسطة وجميعهم تقريبا حصلوا على شهادات دينية من جلسات وندوات ولقاءات مع شيوخ في الأقطار العربية وهذه الشهادات لا تعطيهم الحق في الفتوى أو الدعوة أو التفسير لأنها اجتهادات شخصية كثيرا ما ابتعدت عن جوهر الدين وثوابته".
وأكد جويدة أن صورة طلاب جامعة الأزهر وحالة العنف والفوضى التي انعكست في سلوكياتهم طوال العام الدراسي تؤكد أن هناك خللا ما في المكونات الفكرية والدينية التي وصلت بهم إلى هذه الحالة من الفوضى في الفكر والسلوك.
كما أكد أن الجيش واجه فلول الإرهاب في سيناء بحسم واستطاع أن يستعيد هيبة الدولة في هذا الجزء العزيز من الوطن، واستطاع جهاز الشرطة أن يفرض سيطرته على الشارع المصرى ويخرج بنا من هذا المأزق الخطير.
ولفت إلى أن لا أحد يستطيع أن ينكر أن الحل الأمني كان ضرورة وأن الحديث عن التجاوزات لا يبرر إنكار جهد كبير قامت به قوات الجيش والشرطة لإنقاذ هذا الوطن ولولا هذا لكانت الحرب الأهلية هى البديل الوحيد.
وقال الكاتب إن قضية الإرهاب كانت دائما تعامل من الجانب الأمني فيما لم نقترب إطلاقا من جوانبها الفكرية والثقافية بل والإنسانية، حيث أنه بإهمال التعليم وانهيارالمنظومة التعليمية نشأت بذور الإرهاب، مشيرا إلى أن الإنسان لم يولد إرهابيا ولكن المناخ الفاسد والسلوكيات المشبوهة هي التي جعلته يسقط ضحية منظومة فاسدة في السلوك والأخلاق.
وأوضح أنه على الجانب الآخر وقف الإعلام المصري غارقا في تفاهاته اليومية حيث البرامج التافهة والفن الهابط والثقافة الضحلة، بينما الريف المصري بشبابه غارق في دنيا الخزعبلات وفي الزوايا والمساجد كانت هذه الجمعيات المشبوهة تحاصر الشباب وتبث في عقولهم أفكارا ورؤى خارج الزمان.
وأكد جويدة أنه ما بين أشباح العفاريت والبخت والخطاب الديني المشوه نشأت أجيال جديدة سجنت نفسها في هذه المفاهيم حتى أغلقت كل ضوء شارد يمكن أن يتسلل إلى عقولها..ورأى أنه بين المدرسة والإعلام سقط ملايين الشباب في دوامة الشطط الديني والفكري وساعد على ذلك ظروف اقتصادية صعبة أمام أشباح البطالة والفقر والعشوائيات وما أفرزته من نماذج بشرية مشوهة وغاضبة ورافضة.
وتابع الكاتب قائلا " أنه في هذا الوقت كانت مؤسسات الدولة الثقافية تسير على نفس النهج متجسدا في ثقافة الاحتفالات والمناسبات السعيدة وثقافة الأنس والفرفشة تحت اضواء القاهرة الساحرة ومهرجانات العبث والثقافة السياحية بينما كان الشباب في ريف مصر وضواحيها غارقا في الخزعبلات والشطط الفكري"
وأكد جويدة أن هذه الثلاثية، فساد التعليم والإعلام والثقافة كان من السهل أن تظهر أجيال جديدة اجتاحها فكر ديني خاطئ وساعد على ذلك حالة من الفراغ السياسي أمام غياب دور الأحزاب السياسية وتخلى أجهزة ومؤسسات الدولة عن دورها في تأصيل الوعي السياسي".
وشدد على أنه لابد من إنقاذ هذه الثلاثية عبر استرداد الأزهر دوره ورسالته في ظل ضوابط توفرها الدولة لحماية هذه المؤسسة العريقة، وإعداد برامج توعية واضحة على المستوى الفكرى والثقافي في قضايا الانتماء والمواطنة والحوار مع الآخر ووسطية الخطاب الديني.
وخلص الكاتب فى ختام مقاله إلى تأكيد أن هناك إهمالا كاملا للجانب الفكري والثقافي في قضية الإرهاب، وأن نجاح أجهزة الأمن في المعركة ضد الإرهاب لا يعنى نهايته فمازالت خلاياه ومنابعه وأسبابه موجودة، والمطلوب معالجات فكرية لواقع ثقافي يعانى تشوهات كثيرة.
أما الكاتب محمد بركات فرأى في مقاله " بدون تردد " بجريدة "الأخبار" إن التحدي الكبير الذي يواجه الحكومة الجديدة ليس الخروج بمصر من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها حاليا ومنذ ثلاث سنوات، ولا وضع نهاية عاجلة لحالة الفوضي والانفلات الأمني والأخلاقي، السائدة والمنتشرة في كل الشوارع والميادين بطول البلاد وعرضها، بل عودة الدولة المصرية وحضورها القوي والمحسوس، بكل ما يعنيه ذلك من هيبة والتزام بالقانون وقدرة على الفعل والانجاز، وما يؤدي إليه من القضاء على جميع صور الفوضي والانفلات والفساد والتسيب والإهمال، والخروج على القانون.
وشدد بركات على ضرورة أن تعلم الحكومة أن تلك هي الخطوة اللازمة والضرورية كي تستطيع أن تحقق الأهداف والتكليفات الرئيسية والأساسية المطلوب منها تنفيذها، والتي يأتي على رأسها تحقيق انفراجة اقتصادية يحس بها المواطن، في إطار خطة شاملة للخروج بمصر من الأزمة الاقتصادية التي أعلنت عن نفسها بصورة سافرة في الآونة الأخيرة، وهو ما يتطلب أن يصبح الانضباط والالتزام بالعمل والإنتاج هما الأساس في كل موقع وكل مؤسسة.
وأشارالكاتب إلى ضرورة أن تدرك الحكومة أن ذلك لن يتحقق دون فتح الطريق أمام الكفاءات، وتهيئة المناخ اللازم لدوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعطلة، ومراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار وتشجيع إقامة المشروعات الجديدة، وزيادة فرص العمل، وحل مشكلة البطالة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة للشباب، وهو ما يؤدي لمعالجة صحيحة للأزمة الاقتصادية.
ورأى بركات أن على الحكومة أن تقوم بجميع الترتيبات اللازمة للوفاء بالاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل وهو الانتخابات البرلمانية، وأن تضع الأساس السليم لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي تقوم على الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية في ضوء المساواة وسيادة القانون.
أما الكاتب جلال دويدار فأكد في مقاله " خواطر" بجريدة "الأخبار" إن لا أحد من المواطنين يقبل بأن تتسم قرارات وإجراءات دولتنا بالضعف والتردد الذي يدل على عدم التيقن من أنها تستهدف بها الصالح العام...وقال إن هذا السلوك يبرهن على أن هناك غياباً للبحث والدراسة التي يجب أن تقوم على الحقائق التي تقول إما أن ما يصدر عن الدولة يحقق مصلحة عامة أو أنه لا يحقق أي شيء.
وأشار إلى عودة الدولة للعمل بالتوقيت الصيفي الذي كان معمولا به لسنوات طويلة وتوقف لأسباب لا يمكن وصفها سوى بأنها "نفاق غير محمود وغير مفهوم" لقطاع من الجماهير احترف ان «يتلكك» مستغلاً ضعف الدولة وترددها، لافتا إلى إجماع الخبراء والمتخصصين على أن العمل بهذا التوقيت الصيفي له عائد اقتصادي مهم يتعلق بتوفير الطاقة.
وتساءل الكاتب عن سبب إعلان الدولة وقف تطبيق هذا التوقيت الصيفي خلال شهر رمضان..وقال إذا كان الهدف أن يفطر عباد الله المسلمين على موعد آذان المغرب بدون الساعة الزيادة التي يضيفها التوقيت الصيفي، فإن هذا التفكير يدخل في إطار الهزل الذي تعودنا عليه دوما وكان من أسباب تخلفنا، حيث لا تأثير لهذه الساعة الزائدة باعتبار أن الصائم يستفيد منها بامتداد ساعات عدم الصيام إلي ما بعد الفجر الذي ستضاف إلى توقيته الساعة الزيادة عند الافطار، داعيا الحكومة إلى الالتزام بما يحقق الصالح العام دون النظر إلى أي شيء آخر.
وأكد دويدار فى ختام مقاله أن هذا التوجه يحتم على الدولة الاستمرار في التوقيت الصيفي دون التوقف في رمضان.