مصادرة شركات زاد وسعودي الإخوانية تنفيذًا لأحكام قضائية

التحفظ على 5 شركات خاضعة لسيطرة جماعة الإخوان ومنها سلسلة محال زاد وسعودى، جاء لقرار رئيس اللجنة المشكلة لحصر أموال جماعة الإخوان المسلمين المنحلة تنفيذًا للحكم رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة بالتحفظ على أموال المدعي في كل البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية والجهات الحكومية الأخرى وغير من جهات الدولة المختلفة.
المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، قال إن اللجنة انعقدت على مدى الأيام الماضية لمتابعة تنفيذ حكم لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة والصادر بالتحفظ على أموال الجماعة، حيث انتهت اللجنة إلى إصدار العديد من قرارات التحفظ بناء على تحريات الأجهزة الأمنية والتنفيذية في الدولة، وأصدرت اللجنة قرار بالتحفظ على أموال 30 قيادة إخوانية جديدة و12 جمعية خاضعة لسيطرة جماعة الإخوان و6 شركات مملوكة لقيادات إخوانية تعمل في مجال الإنتاج الإعلامي والمقاولات.
وأوضح المستشار وديع حنا ناشد أمين عام لجنة الحصر، أن اللجنة قامت بإجراءات جرد لبعض الشركات المتحفظ عليها والتابعة لجماعة الإخوان، وأسفر الجرد عن العديد من المخالفات الجنائية التي تمت إحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها.
وطالب طارق فهمى أستاذ التخطيط والتنمية بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، بتأميم شركات القطاع الخاص التي تضر باقتصاد الدولة، وترك بعض الشركات الخاصة التي لها فائدة اقتصادية.
وأوضح فهمى، أن غلق محال زاد وسعودى الإخوانية كان يجب أن يتم في أسرع وقت كما يحدث في الدول الكبرى التي تواجه الإرهاب مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مضيفًا أن هناك الكثير من الأدلة لدى الجهات الرقابية التي تشير إلى استخدام الجماعة محال تجارية في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الدكتور محمود عليان أستاذ التخطيط والتنمية، إن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لعام 1974 يمنع تأميم الشركات والمنشآت الخاصة أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها دون إصدار أحكام قضائية نهائية، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل تجميد شركات «سعودي» وشركات «زاد» التابعة لجماعة الإخوان من إسناد إدارتها إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقال محمود عسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن قرار الحجز على المجمعات التابعة للإخوان "زاد" التابعة لخيرت الشاطر ووسعودي التابعة لعبدالرحمن سعودي "صائب"، حيث إن تلك الأموال ليس مملوكة لهؤلاء الأشخاص ولكنها مملوكة للتنظيم الدولي للإخوان.
وأكد عسقلاني، أنه في حالة لجوء هؤلاء الأشخاص إلى التحكيم الدولي فإن تلك الأموال تندرج تحت غسيل الأموال، حيث إنه لا يوجد أي مستندات أو دفاتر تؤكد عملية نشأة ونمو تلك الاستثمارات.
وأضاف عسقلاني، أنه التقى أمس بوزير التموين وأكد له أن تلك المحال تم ضمها إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة ويتم حاليًا جردها وسوف يتم افتتاحها خلال اليومين القادمين وسيتم إدارتها بنفس طريقة إدارتها وتلبيتها لخدمات المواطنين.
يذكر أن لجنة حصر أموال الإخوان قررت أمس التحفظ على محال زاد المملوكة لخيرت الشاطر، نائب المرشد لجماعة الإخوان المسلمين، ومحال "سعودى" المملوكة لعبد الرحمن سعودى القيادى الإخوانى.