حقق الحزب الحاكم في كوسوفو بزعامة رئيس الوزراء هاشم تقي تقدما طفيفا أمس الأحد في انتخابات عامة تميزت بضعف الإقبال من الناخبين المحبطين بسبب انتشار الفقر والفساد. وإذا تكررت النتائج الأولية في أماكن أخرى، فمن المرجح أن يشكل تقي حكومة ائتلافية مع أحزاب أصغر ومع صرب عرقيين، لضمان البقاء لفترة ثالثة مدتها أربع سنوات على رأس الحكومة في الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة البلقان. لكن نسبة الاقبال التي بلغت 43 في المئة فقط تعكس إحباطا واسعا بين مواطني كوسوفو البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة، بسبب معدل التقدم الذي حققته البلاد منذ قاد تقي استقلالها عن صربيا عام 2008 . وأظهر استطلاع لآراء الناخبين بعد تصويتهم أجرته مؤسسة جاني بوبي للبحث الاجتماعي، أن حزب كوسوفو الديمقراطي بزعامة تقي حصل على 33 في المئة، متقدما بفارق ضئيل على حزب رابطة كوسوفو الديمقراطية المعارض الذي حصل على 30 في المئة. وقالت اللجنة الانتخابية المركزية في كوسوفو بعد فرز سبعة في المئة من الأصوات، إن حزب كوسوفو الديمقراطي حصل على 32 في المئة مقابل 26 في المئة لحزب رابطة كوسوفو الديمقراطية. وإذا فاز تقي بفترة ثالثة، فإنه سيتعرض لضغط مباشر من الغرب للاهتمام بنتائج تحقيق في جرائم حرب يهدد بتوريط رفاقه القدامى. وتعاني نحو ثلث القوة العاملة في كوسوفو من البطالة كما يتفشى الفساد، وقال محمد ماكشتينا وهو تاجر في العاصمة بريشتينا، "هذه الطبقة القديمة من السياسيين موجودة منذ 15 عاما وتربحت لفترة طويلة من الزمن.. حان الوقت ليرحلوا ويدعوا الشبان والمتعلمين يحكموننا." وردا على ذلك قامت حكومة تقي بزيادة رواتب القطاع العام والمعاشات ومزايا التأمينات الاجتماعية في مارس آذار بنسبة 25 في المئة، ويؤثر هذا مباشرة على 240 ألف شخص ويؤثر على عدد أكبر بشكل غير مباشر. ووعد تقي بأن يكرر قرار الزيادة كل سنة إذا حصل على تفويض جديد لمدة أربع سنوات.