حذر "البنك المركزي التونسي" من تدهور التوازنات الاقتصادية للبلاد خاصة على المستوى الخارجي والمالية العمومية، عازيًا هذا الوضع إلى تواصل تدهور عجز المبادلات التجارية مع الخارج نتيجة تفاقم عجز ميزاني الطاقة والمواد الغذائية. ودعا البنك إلى الإسراع باتخاذ التدابير العاجلة الضرورية للحد من تدهور هذه التوازنات وتوجيه الجهود والموارد المحلية إلى دفع الاستثمار والإنتاج. ونبّه إلى استمرار توسع العجز الجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي حيث بلغ 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.6% في نفس الفترة من العام الماضي 2013. وأشار إلى أن هذه الوضعية أدت إلى تقلص الموجودات الصافية من العملة الصعبة لتبلغ نحو 10615 مليون دينار أي ما يعادل 95 يوم توريد مقابل 11206 مليون دينار أي ما يوازي 106 أيام توريد في نهاية عام 2013 الماضي. ولفت إلى أن نسبة التضخم بلغت 5.2% مقابل % في شهر ابريل الذي سبقه نتيجة تسارع نسق أسعار المواد الغذائية والمواد المعملية والخدمات. ولاحظ المركزي التونسي الذي قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير تواصل نسبة البطالة في مستويات مرتفعة خلال الربع الأول من العام.