وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس على قانون يحظر ارتداء ملابس السباحة الفاضحة على الشواطئ والمسابح، حسبما ذكر موقع، "الأنباء" الكويتي، اليوم الأربعاء. ووافقت اللجنة القانونية أيضا على الاقتراح بشأن حظر التعري في الأماكن العامة وأروقة الفنادق، إضافة إلى الموافقة على إنشاء مركز لعلاج الظواهر السلبية الدخيلة أسوة ببقية دول الخليج. وقال النائب حمدان العازمي رئيس "لجنة الظواهر السلبية" في مجلس الأمة الكويتي: إن الملابس الخادشة للحياء على شواطئ البحر، وخاصة في الأماكن العامة، تنتهك خصوصيات الشعب الكويتي المحافظ وتخالف القانون. وأكد العازمي، أن ارتداء المايوه البكيني لا يعتبر حرية شخصية مثلما يحاول البعض الإيهام بذلك، وإنما هو تعد على حريات الآخرين وفي قانون الجزاء يعتبر خدش الحياء جريمة يعاقب عليها القانون".