وسط اجواء من التشكيك في جدوى الوحدة، بدأ اليوم الأحد الناخبون في عدد من الدول الاوروبية، التصويت لاختيار ممثليهم في البرلمان الاوروبي، وتجري عملية الاقتراع في 21 دولة اوروبية، منها "فرنسا – المانيا – ليتوانيا – رومانيا – بلجيكا – ايطاليا – اليونان – التشيك"، وبلغت حالة الامتناع إلى 80 % في دولة التشيك، ما يعني صعود تيار الرافضين للاتحاد الاوروبي، والمؤيدين للدولة الوطنية، وذكرت وكالة أنباء "فرانس برس" أن هذا الاقتراع يثير اهتمامًا كبيرًا على الرغم من عدم اهميته في بعض الدول الاوروبية . فمن الملاحظ أن نسبة الامتناع عن التصويت قد تتجاوز الرقم القياسي الذي سجل في 2009 وبلغ 57 بالمئة، ما يعني صعود تيار المشككين في وحدة أوروبا، وهو ما يعد مصدر قلق حقيقي للاتحاد، ويتوقع أن يسجل اليمين المتطرف اختراقا في فرنسا "التي تنتخب 74 نائبا"، حيث تأتي الجبهة الوطنية في طليعة الأحزاب المتنافسة حسب استطلاعات الرأي، وكذلك في اليونان حيث تشير الاستطلاعات إلى احتمال حصول حزب الفجر الذهب على 7 أو 8 بالمئة من الاصوات، والتشكيك في وحدة أوروبا متقدم أيضا في ايطاليا حيث يعبر عنه الشعبوي بيبي غريلو وحزب البديل لالمانيا واليسار الراديكالي الممثل بتحالف سيريزا في اليونان . وقال جان دومينيك جولياني، رئيس مؤسسة روبرت شومان، أن التشكيك في أوروبا السائد حاليا "سيعزز بتصويت مضاد لأحزاب الحكومة ويمكن أن تحصل الأحزاب المناهضة للتكامل الاوروبي على 100 مقعد ولايكفي لزعزعة البناء الاوربي لكنه كاف لمنح صوت وهز الأحزاب التقليدية وقال يان تيشاو مدير معهد كارنيجي أوروبا أن تقدم هذه الأحزاب "لن يغير طريقة عمل البرلمان" بل سيكون له "انعكاسات على ساحات السياسات الوطنية وطريقة تحرك القادة الوطنيين داخل الاتحاد الأوروبي وكانت الدول السبع الاخرى في الاتحاد صوتت في الاقتراع الذي جرى الخميس في بريطانيا وهولندا والجمعة في ايرلندا والجمهورية التشيكية التي واصلت التصويت السبت مع سلوفاكيا ولاتفيا ومالطا . وهذه هي ثامن انتخابات تشريعية تجري منذ عام 1979 لاختيار 751 عضوا بالانتخاب المباشر يمثلون السلطة التشريعية للاتحاد الاوروبي والتي توصف بأنها اقوى الهيئات التشريعية بالعالم .
