أكاديمية التجزئة بغرفة القاهرة تنتهي من إعداد 200 مصدر في مختلف القطاعات

انتهت أكاديمية التجزئة بغرفة القاهرة التجارية من إعداد وتأهيل 200 مصدر في مختلف القطاعات المصرية خاصة الواعدة ضمن برنامج تحت مسمي "المشروع القومي لتجهيز 1000 مصدر بداية من العام الحالي وحتى الشهور الأولى من عام 2015".
قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة، إن هؤلاء الخريجون يتلقون حاليا دورات تدريبية لتأهيلهم بالشكل الصحيح للسوق التصديرية وبالأساليب العلمية التي تعتمد على دراسة احتياجات السوق الخارجية والمنتجات المصرية المرغوب بها في الخارج.
وأضاف العربي، إن هذا المشروع يتضمن إعداد الخريج الحديث للعمل بالتصدير على أن يتم تدريب عدد منهم أسبوعيا من خلال تعريفهم بقواعد التصدير الحقيقية، وتوجيههم إلى الأسواق المهمة في مختلف الدول حتى يتم دعم عملية التصدير للمنتجات المصرية في المرحلة المقبلة لمساندة اقتصادنا القومي.
وأكد رئيس الغرفة إنه تم الاتفاق مع الدكتور طارق درويش عضو شعبة المصدرين بالغرفة ورئيس لجنة النقل والطيران بالشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، لإعطاء المحاضرات لهؤلاء الخريجين بأكاديمية تجزئة الغرفة.
وأكد إن الفترة المقبلة تحتاج كل الأفكار لانتقاء الصالح منها وتطويعها لمصلحة البلد للارتقاء بكافة القطاعات التجارية والاستثمارية، لأن هذا يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد القومي.
من جانبه قال الدكتور طارق درويش المحاضر في هذه الدورات للخريجين الجدد، إنه تم حتى الآن تأهيل 200 خريج بشكل فعلي للعملية التصديرية التي تمر في البرنامج التأهيلي بثلاثة مراحل، الأولى محاضرة نظري بمقر الغرفة، ثم الثانية يتم مد مركز التجارة الخارجية بوزارة الصناعة بأسماء الخريجين خاصة الفعالين في دخول مجال التصدير لعقد اختبار لهم وهو الجزء العملي الذي يستغرق نحو 5 أيام، وبعدها يحصل على شهادة بأنه اجتاز الاختبار الخاص بعملية التصدير، ثم المرحلة الثالثة العودة إلى الغرفة مرة أخرى بعد استخراج البطاقة الضريبية وسجل المصدرين وهي تعتبر مرحلة مهمة للغاية لأنه من خلالها يتعرف الخريج على المنتجات المتاحة إمامة للتصدير وكذلك الأسواق التي يمكن التصدير إليها، خاصة دول شرق أفريقيا على اعتبار أن هناك اتفاقية "الكوميسا" التي تجعل الجمارك صفر بالإضافة أنه ليس لديهم مواصفات قياسية دولية، وهذا مهم للغاية لعدم رفض البضائع كذلك هم يعتبرون المنتج المصري عالي الجودة ويكون أمام الخريج أكثر من 50 منتجا مصريا يمكن تصديره للخارج.. مشيرا إلى إن المراحل الثلاث لابد أن يمر بها الخريج وتتراوح المدة للانتهاء منها من 35 إلى 40 يوما.
وطالب خريجي الجامعات الجدد الاستفادة من هذا المشروع المهم، مشيرا إلى أن شروط الانضمام له بسيطة منها حصول الخريج على شهادة عليا أو متوسطة لاستيعاب الفكر الجديد الذي سيدرس له في هذه الدورات ومفهوم التصدير بفكرة التطبيقي الذي يجب أن يتميز بإنتاج سلعة ما، بها وفرة من حيث الكمية وتتميز بجودة عالية وميزة تنافسية سواء كانت سلعة زراعية أو صناعية.
وأضاف هؤلاء الخريجون يتم إعطاؤهم كورسات عن كيفية الشحن، وشهادة الأيزو إضافة إلى توجيههم إلى أسواق تستوعب الاستيراد من خلال الخبرات والواقع التصديري.. مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من هذا المشروع اعتدال الميزان التجاري بين مصر والدول الخارجية الذي تصل نسبته حاليا إلى 20% فقط صادرات في مقابل 80% واردات.
وأكد درويش، إن البرامج التي تقدم من خلال الدورات التدريبية تكسب الخريج الجديد المهارات التي تؤهله للعمل في قطاع التصدير، مثل معرفة المستندات اللازمة للعملية التصديرية (فاتورة تجارية – شهادة المنشأ – بوليصة شحن – كشف تعبئة) وأهم المصطلحات التجارية الدولية والبنوك المتعارف عليها (FOB-C&F-CIF-LC-AGAINST DOCMENT
وأهمية التامين للصادرات المصرية والمصدر (حماية من مخاطر الشحن "A-B-C-ALL RiSK" والاتفاقات التجارية الدولية وشهادة المنشأ واهم أنواع الشهادات والفائدة منها وأهمية الايزو في العملية التصديرية ((شهادة الجودة)) والتعبئة والتغليف للتصدير والنظام الجمركي والنافذ الجمركية والنقل والشحن جوى وبحر وبرى ومصادر المعلومات التجارية (نقطة التجارة الدولية – التمثيل التجارية المصري – الملحق التجاري) وأهم الأسواق الواعدة للصادرات المصرية (شرق أفريقيا- روسيا- الدول العربية) وكيفية تسعير السلعة المصدرة للخارج).
وأشار إلى إن هناك فوائد كثيرة من هذا البرنامج التصديري منها تثقيف الخريج وتعميق فهمة لثقافة التصدير والتقليل من المخاطر برأس مال المصدرين والتعريف بأهمية الميزة التنافسية، وكيفية الاستفادة منها ودعوة الشباب حديثي التخرج للعمل بقطاع التصدير، وذلك للعمل على خلق جيل جديد مثقف من المصدرين والنهوض بقطاع التصدير من خلال الجيل الجديد.
وأكد درويش إن هناك حلولا مقترحة لمشاكل التصدير في مصر أهمها المعارض الدولية التجارية (الاشتراك بسعر رمزي لتشجيع شباب المصدرين)، والعمل على إيجاد بنك خاص لإدارة مخاطر التصدير، وذلك لحماية الصادرات المصرية والمصدرين وتشجيع المصدرين بمنحهم دعم مساندة الصادرات وتخفيف الأعباء الضريبية عن المصدرين، ومناقشة مشاكل التصدير مع المسئولين بالدولة والعمل على حلها بسرعة فائقة.