تعليق على ما جرى في احتفال العمال بعيدهم

تابعنا ما حدث في احتفال العمال بعيدهم بقاعة المؤتمرات، والذي حضره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، ولفيف من كبار المسئولين، وكانت البداية نقلا بالحرف عن جريدة الأهرام: "وجود البرعي هدد بإفساد الاحتفال".
"هتفوا ضد الوزير السابق فانسحب" وتفاصيل الخبر:" تأخرت مراسم الاحتفال بعيد العمال في قاعة المؤتمرات الكبرى لمدة نصف ساعة وسط حالة من الارتباك الشديد، وكان ممثلو العمال قد رددوا هتافات ضد أحمد البرعي وزير القوى الأسبق بمجرد دخوله إلى القاعة، وطالبوه بالمغادرة، ورفض البرعي في البداية الخروج من القاعة فتعالت أصوات العمال، ورددوا هتافات أكثر حدة، وحاولت قيادات نقابية عمالية تهدئة العمال الغاضبين وإقناعهم بقبول البرعي في القاعة، فرفضوا بشدة وأصروا قائلين "مش هنمشي هو يمشي" وسارع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إلى مكان منصة إلقاء الكلمات، وطالب العمال بالهدوء، وقال: ان العالم يراقب عمال مصر الشرفاء الذين يعرفون الأصول فما كان من العمال إلا ان رددوا جميعا هتاف "تحيا مصر".
وعند هذا الحد اضطر أحمد البرعي الى مغادرة القاعة، فعاد الجميع إلى مقاعدهم، وأعلن عن وصول رئيس الجمهورية فساد الهدوء.
واستقبل العمال فضيلة الإمام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر بحفاوة بالغة وتصفيق حاد لحظة دخوله الاحتفالات، وكذلك لحظة دخول الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والانتاج الحربي واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حيث هتف العمال: "الجيش والشعب إيد واحدة"، و"يحيا الجيش والشرطة" وهو ما دفع اثنين من قيادات الشرطة للوقوف، والنظر للعمال، وتقديم التحية العسكرية لهم.
كما استقبلوا الدكتور الجنزوري رئيس الوزراء السابق بترحاب، وتمت مقاطعة السيدة الدكتورة وزيرة القوى العاملة أثناء حديثها عن النفايات المستقلة.
ننقل هذه الوقائع لنؤكد أن مصر عادت لنا، وعدنا لها، نفديها بأرواحنا، ولا نهاب الموت في سبيلها، ولن يخيفنا إرهاب.
كما أن شعبنا العظيم قادر على الفرز والتفرقة ما بين الوطنيين الشرفاء، والقيادات غير الحقيقية التي صنعتها الميكروفونات والفضائيات صيغة الجهات الأجنبية والتمويل الأجنبي وبإذن الله لا مستقبل لهم.
وعلينا أن نقوم بالتحضير للفترة القادمة، واتخاذ القرارات اللازمة لذلك، فإسقاط القرارات التي ساعدت على الفوضى والتخريب مسألة مهمة لأنها قرارات صدرت بغاية تحقيق أغراض الأجندات الأجنبية وليس صالح الوطن، وموصومة بالانعدام لعدم شرعيتها وخالفتها للقانون والدستور مثل قرار وزارة القوى العاملة بتأسيس النقابات المستقلة سواء كانت عمالية او مهنية بمجرد إيداع أوراقها بمكاتب وزارة القوى العاملة.
فالهدف كان خلق كيانات ورقية تستطيع أن تتلقى أموالا أجنبية .. كما أن التعددية النقابية فشلت في كافة البلاد .. بل إن أمريكا وإسرائيل لا يوجد بهما سوى اتحاد عمال واحد. فهي وسيلة للتدخل الأجنبي في شئوننا، واختراق لأمننا القومي، وإحدى أدوات إشاعة الفوضى الشاملة نفاذا لتوصية السيدة كوناليزا وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة.
أما الكلام عن الاتفاقيات الدولية، وأكذوبة القائمة السوداء فنرد عليهم ببنود الاتفاقية الأساسية التي يتشدقون بها.
فالمادة 8 من الاتفاقية الدولية رقم 87 التي وقعت عليها مصر (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم) تنص على (يحترم العمال ومنظمات كل منهم قانون البلد في ممارستهم لحقوقهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص أو الجماعات والمنظمات).
وقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976. وهو القانون الذي ما زال سارياً ولم يتم إلغاؤه .. وهذا يفسر المحاولات الروائية لوزراء الطابور الخامس واستماتتهم من أجل إلغائه .. مستغلين قيامهم بارتكاب جريمة حل اتحاد عمال مصر وعدم مقاومتهم من قبل الانتهازية النقابية التي لا تقل سواء عن أصحاب دكاكين التمويل الأجنبي، وكلهم نعرفهم منذ بداية حياتهم، والتغييرات التي حدثت لهم نتيجة الثروة التي هبطت عليهم من قوت وعرق العمال أو بيع الوطن بالنسبة لأصحاب الأجندات الأجنبية.
كما أن إجراء انتخابات اتحاد العمال، ولجانه النقابية مسألة لا تحتمل التأخير، واحال المخالفات التي وردت بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات للنيابة لاتخاذ اللازم ورد اموال العمال واستكمال الجزء الثاني من قضية التمويل الاجنبي او ندب قاضي للتحقيق. فالفساد وخراب الذمة المالية هو البوابة الخلفية لتسلل اعداء الوطن وتوجيه الضربات لنا في مقتل، ووسيلة للتدخل في شئوننا. و يعزز ما نطالب به الدستور الذي تم استفتاء الشعب عليه فالمادة 76 منه تنص على (إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية).
والكلام عن مشاريع تعديلات في قانون العمل أو النقابات العمالية لا يتم إلا عن طريق المناقشة الواسعة مع قواعد العمال وأخذ رأيهم لأنه يتعلق بهم. وهذا لن يتحقق إلا بعد إجراء الانتخابات التشريعية وكذلك اتحاد العمال ولجانه النقابية.
وبإذن الله سيكون النصر حليف الوطنيين، والهزيمة كل الهزيمة للطابور الخامس وأصحاب الأجندات الأجنبية ومتلقي التمويل الأجنبي والانتهازية النقابية.