قال المستشار خالد القوشي؛ الخبير القضائي والقانوني، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة، بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، ناقص وشكلى ويلزمه إصدار حكم من القضاء الإداري يحدد الأسماء صراحة. وأضاف القوشى، إنه يجوز لأعضاء "المنحل" الترشح في الانتخابات البرلمانية، مع إمكانية رفع دعوى بالطعن على أحقية من ترشح فقط، حال ثبوت عضويته بالحزب. وأشار القوشى، إلى أن هيئة قضاء الدولة وحدها تستطيع الطعن، دون أعضاء الحزب المنحل لأنهم لم يختصموا منذ بدء الدعوى. وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت اليوم، بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، والبرلمان المقبل.