لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق "السياسية" تبحث "الطعون" و"الكوتة"

قال مصدر رفيع المستوى إن لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والبرلمانية ستعقد اجتماعها الثالث، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والشئون النيابية لاستمرار بحث ودراسة المواد المراد تعديلها وعلى رأسها المادة 102.
وأشار إلى أن المادة تنص على: "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية".
وأوضح أن القانون يبين شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
وأضاف أن الاجتماع سيتم خلاله تحديد النظام الانتخابي وإعادة ترسيم الدوائر وتوسيع سلطات اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف المصدر أن هناك توافقا على اختيار النظام المختلط الذي يجمع بين الفردى والقوائم وجار تحديد النسب في اجتماع اليوم والاجتماعات المقبلة.
ولفت المصدر، في تصريح ل"البوابة نيوز"، إلى أن اللجنة استقرت على أن تخصص القوائم حصريا لجميع الفئات بتمثيل مناسب وهى المرأة والمسيحيون والعمال والفلاحين والشباب وذوى الإعاقة والمصريون في الخارج، بالإضافة للسماح للمستقلين بتشكيل قوائم لمنافسة القوائم الحزبية لضمان المساواة بين المستقلين والحزبين وتوافر فرص المنافسة بين الجميع على شتى المقاعد الفردى والقائمة، وعدم تعرض المجلس للحل على غرار ما تم في مجلس 2012.
وبشأن توزيع الدوائر أكد المصدر أن اللجنة تدرس مقترحات منها أن تكون الجمهورية بكاملها دائرة واحدة في انتخابات القوائم، أو أن يتم تحديد دائرة قوائم واحدة لكل مجموعة من المحافظات، إضافة إلى دراسة الجهة القضائية التي ستنظر في الطعون على قرارات اللجنة العليا للانتخابات مع ترجيح إبقائها لدى محاكم القضاء الإداري باعتبار أن النص الدستورى الخاص بالطعن أمام المحكمة مرتبط بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا لنص المادة 208.
وأوضح المصدر أن أمانة اللجنة تدرس اليوم السن القصوى للمواطنين الذين يمكن ترشحهم تحت بند تمثيل الشباب، حيث من المرجح أن يكون 35 عاما كما تنص بالمادة 108 من الدستور الخاص بالمحليات والتي نصت على تخصيص ربع المقاعد للشباب دون سن الخامسة والثلاثين.