عبدالقوي: مواد قانون الجمعيات الأهلية مقيدة للحريات

اعترض طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية السابق، على عدد من بنود قانون الجمعيات الأهلية، خاصة مادة العقوبات، مؤكدًا أن تلك المادة تقيد الحريات، مطالبًا ألا تكون هناك عقوبة أشد من التي ينص عليها في قانون العقوبات.
وقال طلعت عبدالقوي الرئيس السابق للاتحاد العام للجمعيات: إن هناك مزايا كثيرة في قانون الجمعيات الأهلية الذي تقدمت به الرئاسة الى مجلس الشورى لطرحه الى المناقشة المجتمعية في حضور المنظمات والجهات المعنية به .
وأوضح عبدالقوي خلال اجتماع لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى برئاسة د. عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة، أن تلك المزايا لم تقتصر فقط لصالح الجمعيات ولكن ضمت إليها الاتحادات الإقليمية والنوعية .
وطالب عبدالقوي في كلمته حول تقييمه للمشروع بضرورة توضيح بعض التعريفات الخاصة بالجمعيات وأولها التعريف الخاص بالجمعية المركزية والتي تحتاج الى توضيح حتى لا يكون هناك تلاعب بالألفاظ، ومنها الكلمة الخاصة بأن يكون لهذا النوع من الجمعيات فروع في الخارج.
فيما اعترض رئيس الاتحاد العام للجمعيات السابق على تضمين القانون تعريفات للاتحادات والائتلافات خاصة وأنها لا يمكن لتلك الكيانات أن تكون كيانات دائمًا، في ظل ارتباطه بأحداث السياسة، ووصف عبدالقوي تلك الائتلافات والتحالفات بأنها كيانات موسمية، وطالب بحذف هذه التعريفات من القانون، كما طالب بتغيير اسم اللجنة المعنية بأمور وإنشاء الجمعيات من اللجنة التنسيقية الى لجنة تمويلات المؤسسات الأجنبية.