حملة باسم "قطر في تونس وتونس في خطر" اعتراضًا على هيمنة الدوحة على بلادهم

أطلق عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتونس حملة مقاطعة لشركة الاتصالات القطرية "أوريدو"، التي اشترت نظيرتها التونسية "تونسنا" والتي ضمن شروط هذا الشراء إلغاء علامة تونسنا واستبدالها بعلامة أوريدو القطرية.
وأثار الإعلان عن الشركة القطرية الجديدة في تونس جدلًا واسعًا في الأوساط التونسية حيث جاء نص هذا الإعلان "أوريدو هي تونسنا، وتونسنا هي أوريدو"، وهو ما أثار حفيظة الكثير من التونسيين الأحرار الذين يرفضون الهيمنة القطرية على تونس، بحسب ما ذكره الموقع الاخباري الفرنسي "ميديا بارت".
ووفقًا لما ذكره الموقع الفرنسي فإن هذا الإعلان واجه معارضة قوية، الأمر الذي جعل تونسيون ومستخدمو إنترنت هناك يضعون إعلانا مماثلا ساخرا له تحت شعار " قطر في تونس، وتونس في خطر، الشعب التونسي الحر لا يريد أوريدو".
من جهته، أوضح الموقع الفرنسي أن شركة أوريدو هي أحد القوة الضاربة الجديدة لقطر للتوسع والهيمنة على شركات الاتصالات في الوطن العربي وخاصة في تونس، الورقة الأكثر إتاحة لقطر في الوقت الحالي بسبب العجز الاقتصادي الذي تعانيه إضافة إلى تقارب الدوحة مع الاسلاميين في تونس.
ولفت الموقع إلى أن مقربين للسلطة وموالين للأنظمة المحبذة للدوحة يبررون أن قطر تسلك نفس النهج في الدول الغربية أيضًا حيث تسعى لزيادة استثماراتها هناك.
ويوضح الموقع أن التدخل القطري في شئون البلاد العربية عن طريق هذه القوة الناعمة يختلف عن نهجها تجاه الدول الغربية مثل لندن وباريس، فبالرغم من أن قطر تسعى أيضًا لتفرض نفسها في هذه الدول إلا أن ذلك بهدف معرفة التكنولوجيات في هذه البلدان وليس من أجل الهيمنة وفرض قبضتها على هذه البلدان.
وأضاف الموقع أن الاختلاف في الموقف القطري من استثماراتهم في البلدان العربية والبلدان الأوربية يظهر أيضًا في أن القطريين في باريس ولندن لا يستطيعون التعامل من منطلق أنهم في بلد يهيمنون عليها أو تم غزوها من جانب أمرائهم -على عكس بعض البلدان العربية- أو لهم علاقات داخلية مع أطراف إسلامية ومتطرفة أو يهيمنون على انتخاباتها عبر أموال يتم ضخها لأطراف مقربة لهم أو من خلال قنوات الجزيرة.
وأوضح الموقع أن الاختلاف يظهر أيضًا من خلال شعور أمراء الخليج والقطريين بأنهم مهددين بالطرد من الدول الأوربية في حالة عدم احترامهم للقوانين هناك بل وإدراجهم على القائمة الحمراء الممنوع دخولهم إلى الاتحاد الأوربي، وهذا ما يجعلهم مواطنين عاديين لا يمكنهم أن يتفاخروا بأموالهم.
كما أن الاختلاف بين الدول العربية والأوربية يظهر أيضًا في أنه لا يمكن لملكة بريطانيا أو رئيس فرنسا أن يتدخل ويتوسط لصالح أمير قطري، لأن الإعلام لن يقبل منه ذلك بل سيواجه انتقادات من قبل جميع وسائل الإعلام على عكس الدول العربية التي يتدخل فيها رؤساء ومسئولين من أجل العفو عن المستثمر القطري وغيره.