متابعة رقمية وميدانية من لجنة الرقابة بهيئة البترول لضبط تداول الوقود والبوتاجاز

واصلت اللجنة المركزية للرقابة على نقل وتداول المنتجات البترولية حملاتها المكثفة خلال الأسبوع الثالث من فبراير، لمتابعة حركة النقل والتوزيع بمحطات الوقود والمستودعات ومخازن البوتاجاز، في إطار إحكام الرقابة على منظومة الدعم ومنع التلاعب.

رصد سرقات عبر منظومة GPS وضبط صهاريج مخالفة

رصدت اللجنة عبر منظومة التتبع GPS توقف إحدى سيارات نقل السولار لمدة ساعة بمنطقة مجهولة قبل توجهها إلى عميل بمنطقة الفرافرة، وبالتواصل الفوري مع مستلم الشحنة تبيّن قيام السائق بسرقة جزء من الحمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
كما تم ضبط سائق سيارة صهريجية بأحد مستودعات الجنوب بعد تلاعبه بوصلات المحابس لحجز جزء من الحمولة بغرض السرقة، وتم منعه قبل مغادرة الموقع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السائقين المخالفين.
مخالفات ب35 ألف لتر وقود و36 طن بوتاجاز
أسفرت الحملات عن ضبط محطتي وقود بمحافظتي سوهاج وأسيوط لتلاعبهما بنحو 35 ألف لتر من السولار والبنزين.
وفي مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول المنتجات البترولية، تم ضبط عجز قدره 36 طنًا من غاز البوتاجاز الصب داخل مصنع تعبئة بمحافظة أسوان، في واقعة تمثل إهدارًا للمال العام وتلاعبًا في منظومة الدعم، حيث جرى التنسيق مع مديرية التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وبلغت قيمة الغرامات المالية للحالات المضبوطة خلال الأسبوع نحو 1.7 مليون جنيه.
غلق نقاط بيع غير شرعية وملاحظات سلامة جسيمة
كما تم ضبط نقطتي بيع غير شرعيتين بالكيلو 107 طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، إحداهما تفتقر لوسائل الإطفاء، والأخرى تتلاعب بمسدسات التموين بغرض سرقة الجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
وفي مركز وادي النطرون، كشفت مراجعة مخزن توزيع أسطوانات بوتاجاز عن وجود مخلفات قابلة للاشتعال وتلف بمهمات الإطفاء، إلى جانب شروخ بالباب الرئيسي وعشوائية في التخزين، وتم إخطار الشركة المسؤولة لتلافي الملاحظات فورًا.
المرور على 30 محطة في 8 محافظات
شملت الحملات المرور على 30 محطة وقود بمحافظات الجيزة، أسيوط، سوهاج، البحيرة، المنوفية، دمياط، الدقهلية، والإسماعيلية، حيث تم رصد مخالفات تتعلق بعدم تأمين المخازن، ووجود صهاريج خارج منظومة القياس الآلي التابعة للهيئة، وانتشار مخلفات داخل بعض المواقع، مع مخاطبة الشركات المعنية بسرعة تصحيح الأوضاع والإفادة بالإجراءات المتخذة.