بن بيه: دافوس يكشف تراجع القانون الدولي وصعود منطق القوة والمصلحة

كشفت دورة دافوس الأخيرة، التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، عن مفارقة جوهرية في بنية النظام الدولي الراهن، فمن جهة، برزت طاولة الاقتصاد باعتبارها مركز الثقل الحقيقي للتأثير العالمي، حيث تتقاطع حركة رؤوس الأموال والتكنولوجيا والتحالفات السريعة بفعالية متزايدة، ومن جهة أخرى، بدا التراجع واضحًا في الدور العملي للمنظومة متعددة الأطراف، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بما تمثله من شرعية قانونية جامعة.
ويرى الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، أن هذا التحول لا يمكن اختزاله في اختلال توازنات مؤسسية فحسب، بل يعكس أزمة أعمق وصفها ب«أزمة المعنى والميزان»، وفقًا لتقرير نشرته شبكة «سكاي نيوز».
وقال الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، إنه عندما تتقدم المصالح المجردة من القيم، ويُعاد تعريف العدل بمنطق القوة والنفوذ الاقتصادي أو العسكري، يصبح العالم مهددًا بالانزلاق نحو نموذج بدائي يعيد إنتاج الظلم باعتباره حقًا مكتسبًا للأقوى.
وقال المحفوظ بن بيه: «وقد كان الشيخ الوالد عبدالله بن بيه يستحضر في هذا السياق رواية بليغة من الجاهلية، حين سُئل أعرابي عن العدل فقال، العدل أن أغير على جاري فأقتله وأسلب ماله وعياله، وسُئل عن الجور فقال، الجور أن يغير عليّ جاري، في هذه الصورة المكثفة تنقلب القيم، ويغيب الميزان، ويصبح الفعل العدواني حقًا مكتسبًا لمن يملك القدرة».
ويجد هذا المنطق، بحسب بن بيه، صدى معاصرًا في بعض السرديات الثقافية، مثل فيلم «التطهير - The Purge»، الذي يقوم على تصور يُعلق فيه القانون لمدة 12 ساعة سنويًا، وتُشرعن خلاله الجرائم، وتتوقف مؤسسات الدولة عن أداء دورها، ليُترك المجال مفتوحًا لمن يملك القوة وحدها، مشيرًا إلى أنها لحظة تُرفع فيها القيود، وتُحول الفوضى إلى نظام مؤقت.
ووفق هذا الفهم، تعكس مخرجات دافوس الأخيرة، في ظل تصاعد الخطاب الضمني حول القوة العسكرية وتراجع مرجعية القانون الدولي، اقترابًا مقلقًا من هذا النموذج، عالم تحكمه المصالح العارية، لا القيم الضابطة، وهو ما يجعل استعادة البعد الأخلاقي في الحوكمة العالمية ضرورة وجودية، لا ترفًا فكريًا أو خطابًا إنشائيًا.
ويؤكد «بن بيه» أن الدعوة التي يطرحها «حلف الفضول الجديد» تكتسب في هذا السياق راهنية استراتيجية، إذ إن المصالح قد تجمع البشر، لكن الفضائل وحدها تضع حدودًا لهذه المصالح وتمنحها معناها، ويشير إلى أن التاريخ يوضح بجلاء أن التنازع المحض على البقاء ينتهي إلى الفناء، بينما التعاون المنضبط بالقيم هو الطريق الوحيد للاستمرار.
ويخلص إلى أن إعادة التوازن بين قوة الاقتصاد، وضبط القوة العسكرية، واستعادة مكانة القانون الدولي، لا يمكن أن تتحقق من دون مرجعية قيمية عليا تجعل من العدل قيمة مشتركة لا امتيازًا للقوي، ومن الكرامة الإنسانية خطًا أحمر لا بندًا تفاوضيًا، فالعالم، كما يرى، لا يحتاج فقط إلى طاولات تفاوض أكثر نفوذًا، بل إلى ميزان أخلاقي يعيد توجيه المصالح ويمنع أن يتحول صراع البقاء إلى مسار جماعي نحو الفناء.
وجاءت رسالة «دافوس» في جوهرها، اقتصاد بلا فضيلة، وقوة بلا قانون، لا يصنعان نظامًا عالميًا مستقرًا، بل يؤسسان لفوضى مؤجلة.