اجتمع اليوم ممثلو عدد من نقابات البترول المصرية للإعلان عن بداية انطلاق اتحادهم النقابي، بمقر النقابة العامة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة ( صيانكو ) في مدينة نصر. حضر الاجتماع مجموعة من القيادات النقابية والعمالية وممثلي النقابات المؤسسة، وهي: النقابة العامة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة ( صيانكو ) والتي تضم في عضويتها 13 نقابة فرعية مستقلة، ونقابات العاملين بشركة غاز مصر بالقاهرة وببورسعيد والغربية، ونقابة العاملين بشركة إسكندرية للصيانة البترولية ( بترومنت )، ونقابة العاملين بشركة الرباط والصيانة ( سوميد – السخنة ). وأعلنت النقابات الحاضرة تشكيل لجان اتصال وعضوية وإعلام للتواصل مع كل النقابات العمالية في قطاع البترول لعرض الانضمام للاتحاد لتشكيل كيان نقابي قوي يدعم القضايا العمالية بقطاع البترول، وذلك كخطوة أولى بعدها يتم الدعوة لورش عمل لدراسة التعديلات على لائحة النظام الأساسي للاتحاد ولائحته الداخلية والمالية استعدادا لطرحها للتصديق من قبل الجمعية العمومية للاتحاد والتي سيتم تحديد موعدها بالتنسيق مع النقابات المتوقع انضمامها لعضوية الاتحاد. وأعلنت النقابات المؤسسة المبادئ الأساسية للاتحاد وهي بناء اتحاد قوى يستمد قوته من قوة النقابات القاعدية المؤسسة له، وثقة العمال فيه تأتي من ثقة العمال في نقاباتهم المؤسسة له، واتحاد ديمقراطي يكسب العمال للدخول فيه عن قناعة بأن وحدتهم الطوعية معًا سوف تجعلهم قوة لا يستهان بها، ويعمل على رفع مطالبهم لدى مؤسسات اتخاذ القرار ورسم السياسات في مصر. ويعمل الاتحاد على بناء قاعدة اقتصادية قوية تكفل الاكتفاء الذاتي لجميع أعضائه بالشكل الذي يحقق لهم رفع مستوى المعيشة والرفاهية في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية كما يتضمن الدعوة إلى تأسيس المنظمات النقابية المستقلة طواعية في قطاع البترول ومساندتها ومساعدتها في تكوين وتأسيس هذه النقابات على أساس تبني جملة هذه المبادئ، والدفاع عن مصالح العمال والتعبير عن تطلعاتهم. ويدعم الاتحاد جهود التعاون والتكامل على كل المستويات الداخلية والخارجية ومواجهة التحديات والانعكاسات السلبية للعولمة والخصخصة وتحرير التجارة من خلال المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي مع باقي الأطراف الاجتماعية، والعمل على تنمية الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية من خلال تشريعات وآليات ومؤسسات تسمح بالمشاركة الفعلية في صياغة السياسات والتشريعات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية. كما يسعى لوضع تشريع للعمل يحفظ كل حقوق العمال، والعمل على إزالة كل أشكال التمييز والاستغلال للعمالة المصرية بالخارج، والعمل على إزالة كل القوانين والقرارات التي تجرم أو تعوق حق الإضراب والوقوف ضد أي قوانين أو قرارات تصدر من هذا النوع مستقبلا.