"التفتيش الصيدلي" تعقيبًا على ما نشرته "البوابة نيوز": حملات مفاجئة على الصيدليات

تعقيبًا على ما نشرته "البوابة نيوز" عن انتشار ما يشبه صيدليات متنقلة على الأرصفة، وفي وسائل الموصلات، تبيع لبان وشيكولاته ومناديل جنسية معطرة شديدة الخطورة على مستخدميها، قالت الدكتورة مديحة أحمد مدير عام التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، إن الإدارة تراقب كل المؤسسات الصيدلية من صيدليات وشركات توزيع ومصانع أدوية ومخازن ومستودعات، لضبط عملية تداول الدواء وصلاحيته ومراقبة مطابقته للمواصفات القياسية من عدمه.
واشارت الى وجود 1500 مفتش صيدلي في مصر يملكون سلطة الضبطية القضائية التي تمكنهم من دخول تلك المؤسسات والتفتيش عليها طبقا للمادة 85 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسن 1955.
وأكدت مدير عام التفتيش الصيدلي، أنه في حالة وجود أية مخالفات، يتم تحريز الأدوية غير المطابقة أو المنتهية الصلاحية وخلافه، وتحرير محضر في قسم الشرطة التابع له المؤسسة الصيدلية، ثم تحويله للنيابة العامة التي تحقق فيه وتصدر قراراتها بالحبس والغرامة على المخالفين.
وتابعت: "وإداريا يتم إصدار قرار بغلق المنشأة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 شهور، من قبل إدارة الصيدلة التابع لها المنشأة، وتضاعف مدة الغلق في حالة تكرار المخالفة".
وأضافت: "أما فيما يتعلق ببيع الأدوية والمنشطات الجنسية على الأرصفة، فهي خارج نطاق سلطة التفتيش الصيدلي، ولكن في حالة ورود شكوى بذلك، يتم إبلاغ مباحث التموين وتشكيل لجنة مشتركة من المباحث والتفتيش الصيدلي لضبط المخالفات، لأن الصيدلى هو الذي يعرف طبيعة الدواء وليس المباحث، ويتم ضبطها وتحرير محضر بذلك.
وشددت مدير عام التفتيش الصيدلي، على كفاية أعداد المفتشين، مشيرة إلى أنه يكون بشكل مفاجئ، بحيث يغطي كافة المنشآت والمؤسسات الصيدلية في مصر على مدار العام، من خلال جدول زمني وخطة موضوعة بكل منطقة، وأنها تنتظر عرض قانون الصيدلة على البرلمان القادم لتعديله بحيث يشمل عقوبات رادعة للمخالفين.