أعلن بشارة بحبح، رئيس لجنة "العرب الأميركيين من أجل السلام"، والوسيط المقرب من الإدارة الأميركية في ملف قطاع غزة، أن المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستبدأ في الأسبوع الأول أو الثاني من يناير المقبل، مع ترجيح أن يتولى وزير الصحة الفلسطيني، ماجد أبو رمضان، رئاسة لجنة إدارة القطاع. وأوضح بحبح، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن واشنطن تدعم مشاركة قوات تركية ضمن قوة الاستقرار الدولية، معتبرًا أن أنقرة الأقرب للتفاهم مع حركة حماس بشأن ملف السلاح، وهو ما يصعب على دول أخرى. وأكد أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون حاسمًا في تحديد بدء المرحلة الثانية وحسم مشاركة تركيا. وأشار بحبح إلى أن اجتماعًا عقد في الدوحة يوم الثلاثاء ناقش تشكيل قوة الاستقرار الدولية في القطاع، وحدد الدول المشاركة وطبيعة مساهمتها، سواء عبر الجنود أو التدريب أو الدعم الفني. كما تم بحث آلية القيادة والمناطق التي ستنتشر فيها القوات، وموارد تمويلها. وحول دور هذه القوات، شدد الوسيط الأميركي على أنها لن تلعب دور "نزع السلاح"، بل ستكون قوات فاصلة بين القوات الإسرائيلية والمناطق المأهولة بالسكان لحماية المدنيين، بهدف التمهيد للانسحاب التدريجي لإسرائيل من القطاع. وأضاف أن الضغط الأميركي سيكون العامل الحاسم لقبول إسرائيل بالقوات التركية، التي قد تقتصر مهامها على الجانب الفني والتقني. وبخصوص مجلس السلام الدولي، أشار بحبح إلى أن انضمام الدول لهذا المجلس يتطلب التزامات مالية وأمنية، مشيرًا إلى أن الأسماء المرشحة تشمل مسؤولين أميركيين وبريطانيين ودبلوماسيين سابقين. كما أوضح أن قائمة أعضاء لجنة التكنوقراط لإدارة غزة تضم 42 اسمًا تم الاتفاق عليها بين حماس وفتح ومصر. ورغم التحديات، أكد بحبح أن ترامب لن يسمح بفشل الاتفاق، وأن حركة حماس ملتزمة بوقف إطلاق النار رغم الخروقات الإسرائيلية المستمرة، مشيرًا إلى أن الحركة تتحلى بصبر لتجنب أي ذريعة لاستئناف العمليات العسكرية في القطاع.