كشف الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، عن ملامح التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية، مشددًا على أن الاستثمار في مصر لم يعد يسير بشكل عشوائي، بل من خلال محددات علمية دقيقة تهدف لتحقيق التوافق بين مصلحة المستثمر والاحتياجات الوطنية. وأوضح "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن مصر تمتلك بالفعل أداة استراتيجية لا تمتلكها دول عظمى اقتصاديًا، وهي "خريطة استثمر في مصر"، مؤكدًا أنها منصة إلكترونية شاملة تُتيح للمستثمر اختيار القطاع والنطاق الجغرافي، وتوفر كافة البيانات اللازمة بضغطة زر. وأشار إلى أنه رغم ضخامة هذا المشروع الذي تبنته وزارة الاستثمار، إلا أن الحلقة المفقودة تكمن في ضعف الترويج الدولي له، حيث يجهل الكثير من المستثمرين وجود مثل هذه القاعدة البياناتية الدقيقة. وفي الإجابة عن التساؤل حول القطاعات الأكثر جذبًا وتوافقًا مع رؤية مصر، حدد 3 قطاعات غير تقليدية تُمثل منجم ذهب للاقتصاد المصري، والمتمثلة في واحة مصر للسيليكون، حيث دعا إلى تأسيس مدينة متكاملة تضم العمالقة مثل "جوجل" و"مايكروسوفت"، مؤكدًا أن وجود هذه الشركات يجذب خلفه أكثر من 50 ألف شركة شريكة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية رقمية متطورة متمثلة في لياف ضوئية وتحول ل 5G تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتطبيقات والخدمات الرقمية، فضلًا عن الهيدروجين الأخضر وهو التوجه العالمي الجديد للطاقة النظيفة، حيث تمتلك مصر ميزة تنافسية كبرى تجعلها محط أنظار المستثمرين الدوليين، علاوة على الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن التقارير الدولية تُصنف "شمس مصر" كواحدة من أنقى مصادر الطاقة في العالم، وهو قطاع مرشح لجذب استثمارات تفوق القطاعات التقليدية بعشرة أضعاف. وعن الفجوة التقنية مع دول مثل الصين، أكد أنه خلال لقاءاته مع خبراء البرمجيات الصينيين، شدد على ضرورة الشراكة لا المنافسة؛ فإذا كانت الصين تسبق المنطقة بسنوات ضوئية في البنية الرقمية، فإن مصر توفر الآن البيئة التشريعية والحوافز التي تفتح الأبواب لهذه الخبرات لتبدأ من حيث انتهى الآخرون. واختتم: "الاستثمار في هذه القطاعات الثلاثة، إذا ما تم تسويقه عبر منتديات شراكة مباشرة بين اتحاد الغرف المصرية ونظرائه في الخارج، سيُحدث نتائج ملموسة وفورية على أرض الواقع".