محكمة شبرا الخيمة ترفض طلبات دفاع المتهمين في قضية «الدارك ويب» وتؤجل المحاكمة إلى ديسمبر

شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة – الدائرة الأولى مستأنف – برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود، جلسة جديدة من محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«قضية الدارك ويب»، التي أثارت صدمة واسعة لدى الرأي العام لما تضمنته من تفاصيل مروعة تتعلق بقتل طفل والشروع في بيع أعضائه البشرية عبر الشبكة المظلمة.
وخلال جلسة اليوم، رفضت المحكمة جميع الطلبات المقدمة من دفاع المتهمين في الجلسة السابقة، والتي تضمنت انتداب لجنة خماسية لفحص عدد من المستندات الفنية المرتبطة بالقضية، إلى جانب طلب استخراج صورة طبق الأصل من القضية رقم 16352 لسنة 2024 أول العامرية، والمقيدة برقم 1048 لسنة 2024 جنايات كلي الدخيلة بالإسكندرية، بزعم ارتباطها بالواقعة محل التحقيق.
كما رفضت المحكمة طلب الدفاع بالتصريح باستخراج شهادة من مباحث الإنتربول المصري تتضمن تاريخ مغادرة وعودة المتهم الثاني إلى دولة الكويت وتاريخ القبض عليه، فضلًا عن طلب إرفاق صورة من سند الضبط الصادر بحقه وصورة من العريضة المقدمة للنائب العام.
وطلب الدفاع كذلك التأكد من صحة أحد المستندات المقدمة خلال أولى جلسات الاستئناف، واستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته حول ما ورد بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، إلا أن المحكمة قررت رفض جميع الطلبات المقدمة.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

تفاصيل القضية
تعود أحداث الواقعة إلى بلاغ بتغيب الطفل أحمد محمد سعد، البالغ من العمر 15 عامًا، عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية على جثته داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعليها آثار شق طولي يمتد من أسفل البطن حتى العنق، مع وجود أحشائه الداخلية داخل كيس بلاستيكي بجواره في مشهد مروّع هزّ المنطقة بأكملها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى شقة أحدهما بزعم تقديم هدية له، ثم قاما بتخديره باستخدام عقاقير طبية، وخنقه بحزام جلدي حتى فارق الحياة، قبل أن يشرعا في استخراج أعضائه الداخلية تمهيدًا لبيعها عبر شبكة «الدارك ويب» مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول طارق أنور عبد المتجلي (29 عامًا – عامل بمقهى – مقيم بشارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة) نفّذ الجريمة بتحريض من المتهم الثاني علي الدين محمد علي (15 عامًا – طالب – مقيم بدولة الكويت)، مقابل 5 ملايين جنيه.
وأفادت التحريات بأن المتهم الثاني قام بتزويد شريكه في الجريمة ببيانات العقاقير المستخدمة لتخدير الضحية، وتنسيق تفاصيل التنفيذ معه عبر وسائل إلكترونية، مقابل المبلغ المتفق عليه.

أمر الإحالة والعقوبة السابقة
أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار، والخطف بالتحايل، والشروع في الاتجار بالأعضاء البشرية.
وصدر حكم أول درجة بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا للمتهم الثاني، قبل أن يقدما استئنافًا على الحكم أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة التي تنظر القضية حاليًا في أولى مراحل الطعن على الحكم.
متابعة أسر المتهمين
وشهدت جلسة اليوم حضور أسرة المتهم الثاني إلى مقر المحكمة لمتابعة جلسات الاستئناف على حبسه، وسط إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج القاعة، في وقت واصل فيه الدفاع جهوده لتقديم دفوع جديدة للطعن على الحكم الصادر في حق موكليه.