7,4 مليار يورو حزمة تمويلية لمصر ودعمها في أزمة سد النهضة يتصدران نتائج القمة المصرية الأوروبية

اتفق قادة القمة المصرية الأوروبية على عقد القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة عام 2027 فضلا على تعزيز التعاون في حماية التراث الثقافي والطبيعي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار.
كما ثمن القادة دور مصر في استضافة ملايين اللاجئين ودعم القادة الأمن المائي المصري والالتزام بالقانون الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي فضلا عن تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني و تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة والنقل المستدام والربط الكهربائي.
وأعلن البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتشديد على أهمية حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر لما لذلك من أهمية للتجارة والأمن الدوليين، والترحيب بمشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، وذلك بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين
كما شارك الرئيس السيسي في القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتى جاءت تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس 2024، حيث اجري الرئيس ، على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد لقاءً مع جلالة ملك بلجيكا.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن زيارة الرئيس تهدف إلى ترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسي مع الجانب الأوروبي وكذا مع بلجيكا إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تتضمن الزيارة شقاً اقتصاديًا محوريًا، حيث يُعقد على هامشها منتدى اقتصادي موسّع حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال، إلى جانب مناقشة الرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وعدد من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك.