وزيرة التخطيط تعقد لقاءات مع مُمثلي الحكومة الأردنية واللبنانية ورئيس البنك الأفريقي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي الحكومات، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية
وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث شهد اللقاء مباحثات حول تعزيز سبل الشراكة بين الوزارتين من أجل تبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي وسياسات تحقيق التنمية الاقتصادية، كما استعرضت «المشاط»، في إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وأكدت أن العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجاً يُحتذى به للعلاقات العربية في ضوء ما تحظى به من اهتمام ودعم دائم من القيادة السياسية في البلدين، وخاصة في ظل ما يشهده العالم العربي والمنطقة من تطور وتسارع في مجريات الأحداث.
وزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع حنين السيد، وزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية، العلاقات المصرية اللبنانية المشتركة، مشيرة إلى التنسيق بين الحكومتين لانعقاد الدورة العاشرة من اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، من أجل فتح آفاق التعاون من أجل تعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات.
كما أشارت إلى تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع شقيقتها اللبنانية، والحرص على الانتقال بها إلى آفاق أرحب، مشيرة في ذات الوقت إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأقل دخلًا، من خلال عدد من البرامج والمحاور، على رأسها برنامج تكافل وكرامة، الذي يتم تطبيقه مع البنك الدولي وأصبح نموذجًا دوليًا لجهود الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.
البنك الأفريقي للتنمية
في سياق آخر التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور سيدي ولد التاه، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك، والشراكات الجارية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين دول قارة أفريقيا.
وبحث الجانبان تطورات العلاقات المشتركة خاصة في ضوء الدور الذي يقوم به البنك كشريك تنمية رئيسي بمحور المياه ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، فضلًا عن التمويلات التي يوفرها البنك للقطاع الخاص في مصر، من أجل تعزيز جهود التنمية الاقتصادية.