وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم 2 أكتوبر، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لممارسته لصلاحياته الدستورية الواردة في المادة 123 من الدستور بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معتبرًا ذلك برهانًا على إيمان سيادته بالديمقراطية، مشيرًا إلى أنه لم يوجه أحد أي لوم على الحكومة على موقفها، مؤكدا أن المواد محل الاعتراض معروضه على المجلس لإعادة دراستها. بدائل الحبس الاحتياطي كما تمسكت الحكومة بالمادة (114) الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي، معتبرة أن النصوص الحالية كافية، وأن إضافة بدائل إلكترونية تواجه صعوبات مالية وتقنية. أما بخصوص المادة (411)، فقد أكد وزير العدل ضرورة الإبقاء عليها كما هي، رغم توجيه الرئيس بتعديلها بما يضمن كفالة حق الدفاع وعدم الإخلال بمبدأ أصل البراءة. وأوضح التقرير أن المجلس سيواصل مناقشة الاعتراضات بالتنسيق مع الحكومة، وصولًا إلى صياغة تحقق التوازن بين الضمانات الدستورية ومتطلبات العدالة الناجزة.