اللجنة النقابية ب"الوفد": ندعم اعتصام العاملين ونلوّح بالإضراب العام إذا استمر تجاهل المطالب

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة وموقع الوفد، برئاسة الدكتور محمد عادل، دعمها الكامل والمطلق لكافة الحقوق المشروعة، القانونية والإنسانية، للصحفيين والإداريين داخل المؤسسة، وكذلك الإداريين العاملين بحزب الوفد.
وأكدت اللجنة أنه في حال استمرار تجاهل رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب لمطالب العاملين، فإنها ستنضم رسميًا إلى الاعتصام المفتوح الذي بدأه العاملون، بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المعتصمين.
كما تم إخطار نقابة الصحفيين، والنقابة العامة، والجهات الأمنية بالتحرك الجاري.
إضراب جزئي
وتُستكمل حاليًا الإجراءات القانونية تمهيدًا للبدء في إضراب جزئي داخل مقر المؤسسة الرئيسي بالقاهرة، وكذلك بفروعها في مختلف المحافظات، يعقبه إضراب عام، مع اتخاذ الإجراءات النقابية اللازمة ضد من يخالف قرارات اللجنة.
ويواصل الصحفيون والإداريون بجريدة وموقع الوفد اعتصامهم المفتوح لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك منذ بدء الاعتصام يوم 30 سبتمبر 2025، احتجاجًا على ما وصفوه بمماطلة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، في تنفيذ وعوده المتكررة التي قطعها على نفسه خلال الاجتماعات مع اللجنة النقابية، أو من خلال تصريحاته الإعلامية، بل وحتى المنشورة في الصفحة الأولى من الجريدة بتاريخ 9 أبريل 2025.
ويُشار إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الصادر في الوقائع المصرية بتاريخ 3 مايو 2025، يُلزم كافة المؤسسات، دون استثناء، بتطبيق الحد الأدنى للأجور.