الأمم المتحدة: رغم قرار مجلس الأمن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يتسارع في الأرض الفلسطينية المحتلة

تقدم رامز الأكبروف، نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط حول الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 (الصادر عام 2016) الذي يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لكل الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقال: "ومع ذلك تسارع النشاط الاستيطاني".
استمرار الاستيطان وخطوات لتعزيز الضم
وفي إحاطته استعرض الأكبروف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق القرار وملاحظاته بهذا الشأن.
وقال، إن توسع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية مستمر في التسارع إلى جانب انتشار البؤر الاستيطانية وخطوات الكنيست الإسرائيلي لتعزيز ضم الضفة الغربية.
وأكد المسؤول الأممي عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية وأنها تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وقال: "إنها تقلص بشكل منهجي مساحة الدولة الفلسطينية، وترسخ بشكل أكبر الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".
ونقل قول الأمين العام إن المضي قدما في خطة بناء الوحدات الاستيطانية في المنطقة (إي – 1) E1 يعد تطورا كارثيا، وفي حال تنفيذها ستؤدي فعليا إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها مما يقوض تواصل الدولة الفلسطينية ذات السيادة ويزيد خطر التهجير القسري ويؤجج التوترات.
وشدد على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، الذي خلص إلى أن إسرائيل تتحمل التزاما يحتم الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت ممكن.
وأعرب الأمين العام، في تقريره، عن القلق البالغ بشأن تصريحات مسؤولين حكوميين إسرائيليين بضم جميع الأرض الفلسطينية المحتلة أو أجزاء منها، كما دعا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هدم المباني المملوكة للفلسطينيين.

إدانة هجمات 7 أكتوبر وقتل المدنيين في غزة
وكرر الأكبروف نقل إدانة الأمين العام للهجمات المروعة التي ارتكبتها حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى في السابع من أكتوبر 2023، واستمرار احتجاز الرهائن في ظروف رهيبة في غزة، وأدان مقاطع الفيديو المروعة التي نشرتها حماس لرهائن إسرائيليين نحيلين. وشدد على ضرورة معاملة الرهائن بإنسانية والسماح لهم بتلقي زيارات ومساعدات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأعرب الأمين العام، كما جاء في إحاطة الأكبروف، عن استنكاره لتصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنحاء قطاع غزة، بما يؤدي إلى فقدان الأرواح بمعدل غير مسبوق بالإضافة إلى التدمير. وأدان قتل المدنيين في غزة، بمن فيهم النساء والأطفال.
ودعا الأمين العام في تقريره إلى "الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والإفراج فورا وبدون شروط عن جميع الرهائن، والوصول الإنساني بدون عوائق إلى أنحاء غزة".

العنف في الضفة الغربية
وقال الأكبروف، إن استمرار تصاعد مستويات العنف في الضفة الغربية يثير القلق البالغ، ونقل دعوة الأمين العام لإسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - لحماية السكان الفلسطينيين من الهجمات والترهيب، وأدان كل أعمال العنف ضد المدنيين، بما فيها الأعمال الإرهابية.
وأعرب عن القلق من استمرار وتصاعد هجمات المستوطنين، التي تحدث أحيانا قرب قوات الأمن الإسرائيلية وبدعمها - والتي تؤدي إلى نزوح مزيد من المجتمعات الفلسطينية بما في ذلك في المنطقة جيم من الضفة الغربية. كما شدد على ضرورة وقف الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين.
وقال الأمين العام في تقريره، كما ذكر رامز الأكبروف، إن ما ورد عن إساءة معاملة الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل يثير القلق البالغ، وشدد على ضرورة معاملة جميع المعتقلين بشكل إنساني والإفراج عن الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا من قِبل إسرائيل، كما أن تقرير الأمين العام أبدى الانزعاج أيضا إزاء حالات متعددة قام فيها مسؤولون من الجانبين بتمجيد العنف، والانخراط في استفزازات خطيرة وتحريض "وهو أمر يجب أن يرفضه الجميع".
وجدد الأمين العام دعوته لجميع الأطراف لاحترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس والحفاظ عليه، مع مراعاة الدور الخاص والتاريخي للأردن، ورحب بإعلان إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، في غضون عام بعد انتهاء الصراع في غزة.
وأشاد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بالمملكة العربية السعودية وفرنسا لرئاستهما المشتركة للمؤتمر رفيع المستوى حول حل الدولتين، ودعا المجتمع الدولي إلى اغتنام هذا الزخم وحشد الإرادة السياسية والموارد اللازمة لاتخاذ خطوات ملموسة لا رجعة فيها على هذا المسار.
وأكد الأكبروف أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لدعم جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
وكان المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، قد عُقد برئاسة سعودية فرنسية مشتركة يوم الاثنين 22 سبتمبر حيث أعلنت مزيد من الدول الاعتراف بدولة فلسطين.