التطوير العقاري: سعر الوحدة لا يتجاوز 30% من تكلفة إنشائها.. ولا توجد فقاعة عقارية في مصر

ناشد المهندس محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري، وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، تبني مبادرة للقضاء على البيروقراطية وضخ دماء جديدة في قطاع الإسكان التعاوني خاصة اتحاد الإسكان التعاوني على غرار ما جرى في هيئة المجتمعات العمرانية، ليكون بمثابة "الجناح الثاني" الذي يسد الفجوة العقارية لدى شريحة عريضة من متوسطي الدخل.
وقال "ثروت"، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج "صناع الفرصة"، المذاع على قناة "المحور"، إن الحديث عن تكلفة الوحدات العقارية مقابل أسعار بيعها أثار جدلًا واسعًا، لا سيما بعد تصريحات المهندس نجيب ساويرس بأن تكلفة بناء وحدة سكنية لا تتعدى 30% من سعر بيعها، موضحًا أن هذه التصريحات تضع أرباح شركات التطوير العقاري تحت المجهر وتدفع إلى التساؤل عن مدى عدالة أسعار السوق.

أرباح المطورين العقاريين قد تتجاوز ال70%
وأضاف أن أرباح المطورين العقاريين قد تتجاوز ال70%، وهو ما يُفسر العروض المغرية التي يطرحونها حاليًا، مثل التسليم الفوري بمقدم 10% فقط والتقسيط على 12 عامًا، مستشهدًا في هذا السياق بتصريحات للمهندس عبد الله سلام، عضو مجلس إدارة شركة مدينة مصر، والذي أوضح أن المطور العقاري يأخذ في اعتباره عدة عوامل عند تحديد سعر الوحدة، مثل تكاليف التشغيل، ونسبة التضخم المتوقعة على المدى الطويل، وربحية المشروع، وفوائد البنوك، موضحًا أن الربح المبالغ فيه على حساب المواطن غير مقبول، خاصة وأن العقار مشروع استراتيجي يمس حياة الأفراد.
وفي إطار البحث عن حلول لأزمة الإسكان المتوسط، كشف أن "الإسكان التعاوني" هو الحل الأمثل، ويأتي هذا الحل بالتزامن مع توقعات بزيادة الطلب على الإسكان بعد تطبيق قانون الإيجار الجديد، موضحًا أن جمعيات الإسكان التعاوني تمتلك أراضي واسعة ومميزة، ولكنها لا تستغل بشكل كامل.

جمعيات الإسكان التعاوني يمكنها توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة
ونوه بأن جمعيات الإسكان التعاوني، التي لا تهدف إلى الربح، يمكنها توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة، لأنها لا تحمل أعباء الأرباح الكبيرة للمطورين أو الفوائد البنكية المرتفعة.