نص البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الدوحة

أكد مشروع البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، رفض السياسات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل، والتي باتت تمثل تهديداً مباشراً لأمن دول المنطقة بأكملها، مشددًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات التي تقوّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل.
وجاء في نص البيان ما يلي:
نحن، قادة دول وحكومات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، المجتمعين اليوم الاثنين 22 ربيع الأول 1447ه الموافق 15 سبتمبر 2025م، في العاصمة القطرية الدوحة، استجابة للدعوة الكريمة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وبرئاسته، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، وإعلان موقفنا الموحد بإدانته والتضامن الكامل مع قطر الشقيقة.
نعرب عن خالص شكرنا وامتناننا للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على كرم الضيافة، وللدولة القطرية على التنظيم المحكم لهذه القمة.
واسترشادا بميثاقي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، واستنادًا إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة (2)4 التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي، نعيد التأكيد على التزامنا الكامل بالقرارات السابقة الصادرة عن المنظمتين بشأن رفض الاعتداء على الدول الأعضاء، وضرورة التضامن العربي والإسلامي لمواجهة التهديدات الخارجية، بما في ذلك ما يخص القضية الفلسطينية.
نؤكد التزامنا بسيادة واستقلال وأمن كافة الدول الأعضاء، ونجدد التذكير بمسؤوليتنا المشتركة في التصدي لأي عدوان يهدد أمن واستقرار منطقتنا. كما نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على أمن دولنا، مؤكدين وقوفنا صفاً واحداً في وجه أي تهديد لاستقرارنا الجماعي.
نشير إلى انعقاد جلسة مجلس الأمن الطارئة بتاريخ 11 سبتمبر 2025، والتي أجمعت على إدانة العدوان الإسرائيلي واعتباره خرقاً خطيراً للسلم والأمن الدوليين. ونرحب بالبيان الصادر عن المجلس الذي أعرب عن تضامنه مع دولة قطر ودعمه لدورها الحيوي في الوساطة الإقليمية والدولية، إلى جانب كل من مصر والولايات المتحدة، وشدد على ضرورة احترام سيادة قطر وسلامة أراضيها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
نشدد على أن غياب المساءلة الدولية وصمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة قد شجع إسرائيل على الاستمرار في اعتداءاتها، مما يعمق ثقافة الإفلات من العقاب، ويقوض النظام القانوني الدولي ويهدد السلم الإقليمي والدولي.
نؤكد دعمنا الثابت لدولة قطر، ونعلن تضامننا الكامل معها في مواجهة العدوان الذي يشكل انتهاكاً سافراً لسيادتها، وخطراً كبيراً على الأمن الإقليمي.
وبناء على ما سبق، نقرر ما يلي:
1. ندين العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر، ونؤكد أن الممارسات الإسرائيلية المستمرة من إبادة جماعية وتطهير عرقي وحصار وأنشطة استيطانية توسعية تقوّض جهود السلام وتهدد الاستقرار، كما تفشل فرص إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.
2. نستنكر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي غير المشروع الذي وقع في 9 سبتمبر/أيلول 2025 على حي سكني في الدوحة، وأسفر عن سقوط شهداء، بينهم مواطن قطري، وإصابة مدنيين، بما في ذلك استهداف لمقار البعثات الدبلوماسية والمدارس، ما يشكّل اعتداءً صارخًا على دولة عضو في الأمم المتحدة وتصعيدًا خطيرًا ضد الجهود الدولية للسلام.
3. نعلن تضامننا التام مع قطر، ونؤيد أي إجراءات تتخذها للدفاع عن أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
4. نعتبر أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر، التي تضطلع بدور الوساطة في جهود إنهاء الحرب على غزة، هو تقويض مباشر لعمليات الوساطة الدولية ويُحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العواقب.
5. نثمن موقف قطر الحضاري والحكيم في التعامل مع هذا الاعتداء، والتزامها بالقانون الدولي في الدفاع عن حقوقها وسيادتها بكل الوسائل المشروعة.
6. نؤكد دعمنا للجهود المبذولة من قبل الوسطاء، وفي مقدمتهم قطر ومصر والولايات المتحدة، لوقف العدوان على غزة، ونشيد بمبادرات قطر الإقليمية والدولية، خاصة في المجالات الإنسانية والتعليمية.
7. نرفض بشكل قاطع محاولات تبرير العدوان الإسرائيلي تحت أي ذريعة، ونعتبره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومجهودات السلام.
8. نرفض التهديدات الإسرائيلية المتكررة باستهداف قطر أو أي دولة عربية أو إسلامية، ونعتبرها تصعيدًا يستوجب ردًا دوليًا حاسمًا.
9. نرحب بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة"، وندعو لتفعيل مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك، ووضع آليات تنفيذية قائمة على القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.
10. نرفض أي محاولات إسرائيلية لفرض أمر واقع جديد، ونعتبرها تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة والعالم، ونؤكد ضرورة مواجهتها.
11. ندين محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم المحتلة، ونعتبرها جريمة ضد الإنسانية، ونشدد على إطلاق خطة إعمار غزة، ودعوة الدول المانحة للمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة.
12. نحمل إسرائيل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية الناتجة عن حصار غزة، واستخدام التجويع وحرمان المدنيين من الدواء كسلاح حرب، في خرق للقانون الدولي الإنساني، ونطالب بتحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات.
13. نحذر من عواقب ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ونعتبر ذلك نسفًا للجهود الرامية إلى السلام، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
14. نطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة، بما في ذلك على قطر، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
15. نؤكد على ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية، وندين الخطاب الإسرائيلي الذي يروّج للإسلاموفوبيا كأداة لتبرير انتهاكاته.
16. نرحب بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" بشأن حل الدولتين، ونشيد بدور السعودية وفرنسا في اعتماده، بما يؤكد الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
17. نؤكد دعمنا للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس، وفقاً للاتفاق المبرم بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس، ونشدد على أن المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة خالص للمسلمين.
18. نؤيد جهود لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، وندعو إلى دعم وكالة بيت مال القدس الشريف لتعزيز صمود المقدسيين.
19. نؤكد أن السلام العادل لا يتحقق إلا من خلال حل القضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل، ونرفض تجاوزها أو استهداف الدول الوسيطة. كما ندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال ووضع جدول زمني لذلك.
20. نعرب عن امتناننا العميق لدولة قطر، أميراً وحكومة وشعباً، وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على استضافة القمة وتنظيمها، ونثمّن عالياً دور قطر في تعزيز روح التوافق والعمل العربي والإسلامي المشترك.