اتحاد الغرف العربية: الذكاء الاصطناعي يضيف 320 مليار دولار لاقتصاد الشرق الأوسط بحلول 2030

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال ترؤسه جلسة "دور القطاع الخاص العربي ورجال الأعمال في تنفيذ المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي"، ضمن أعمال المنتدى العربي السنوي الأول للذكاء الاصطناعي، الذي عقد بتاريخ 27 أغسطس 2025 في مدينة العلمين الجديدة - جمهورية مصر العربية، أنّ "المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي تمثل رافعة استراتيجية لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصادات العربية. فوفقاً لتقديرات PwC، يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تضيف ما يقارب320 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط بحلول عام 2030، أي ما يعادل نحو2 ٪؜ من إجمالي الفوائد العالمية المتوقعة من هذه التكنولوجيا".
فرص عمل جديدة
وأوضح أمين الاتحاد أن "أهمية المبادرة لا تقتصر على الأرقام الاقتصادية فقط، بل تمتد لتشمل، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقي، ودعم البحث والتطوير، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ، وبهذا تصبح المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي ليست مجرد مشروع تقني فحسب، بل محركاً للنمو الاقتصادي المستدام، يسهم في بناء اقتصاد عربي رقمي تنافسي، قادر على استيعاب التحولات العالمية وتوظيفها لصالح التنمية الشاملة".
عقد المنتدى تحت رعاية وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وشارك في جلسة الافتتاح عدد من كبار المسؤولين من جمهورية مصر العربية والبلدان العربية، من بينهم: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت، وزير النقل اليمني الدكتور عبد السلام حميد، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري محمد عبد اللطيف، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، ورئيس غرفة قطر الشيخ خليفة آل ثاني، ورئيس غرفة طرابلس والشمال-لبنان توفيق دبوسي، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار، بالإضافة إلى حضور لفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بجمهورية مصر العربية، ورؤساء منظمات عربية ورؤساء بنوك وأكاديميين وأساتذة جامعيين.
دور القطاع الخاص
واعتبر أمين عام الاتحاد أن "القطاع الخاص العربي يشكل ركيزة أساسية في تفعيل المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي، ليس فقط من خلال التمويل، بل عبر الاستثمار في الابتكار، وتبني الحلول الرقمية، وإقامة شراكات عابرة للحدود. حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أكثر من85 في المئة من فرص العمل الجديدة في المنطقة العربية تولدها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يجعل إشراكها في مسار الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة لتحقيق أثر واسع".
ورأى أنّ "دور القطاع الخاص لا يقف عند الاستثمار فحسب، بل يشمل: بناء الشراكات التكنولوجية الدولية لنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا. تمويل البحث والتطوير (R&D) في الجامعات ومراكز الابتكار العربية، بما يضمن خلق بيئة ابتكار مستدامة. احتضان المواهب عبر التدريب وبناء القدرات، لسد فجوة المهارات الرقمية التي تقدر ب 2 مليون وظيفة رقمية شاغرة عربياً بحلول 2030 بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي".
شريك لا غنى عنه
وشدد الدكتور خالد حنفي على أن "القطاع الخاص، بمرونته واستعداده للمخاطرة، هو الشريك الذي لا غنى عنه في تنفيذ المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي، وضمان أن تتحوّل من رؤية طموحة إلى واقع ملموس يعزّز الاقتصاد العربي الرقمي ويخدم التنمية المستدامة". موضحا أنّ "الغرف التجارية العربية، ومعها اتحاد الغرف العربية، يمثلان الإطار المؤسسي الأوسع القادر على توحيد صوت القطاع الخاص العربي وتوجيه طاقاته نحو تنفيذ المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي.
شبكة اقتصادية عربية مشتركة
فاتحاد الغرف العربية يشكل أكبر شبكة اقتصادية عربية مشتركة. وهو مؤهل لأن يكون منصة للتنسيق الإقليمي بين الحكومات ورجال الأعمال لتعزيز تبني سياسات داعمة للذكاء الاصطناعي. وكذلك جسر للتكامل العربي الدولي من خلال شراكات استراتيجية مع اتحادات الغرف العالمية، بما يفتح المجال لنقل التكنولوجيا وتوطينها. إضافة إلى حاضنة للمشاريع الناشئة عبر مبادرات التمويل المشترك وبرامج تسريع الأعمال، مستنداً إلى خبرة الغرف في رعاية أكثر من60 ٪؜ من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي وبذلك، يصبح اتحاد الغرف العربية المحرك الجامع الذي يضمن أن تتحول المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي إلى مشروع تكاملي، يستثمر قوة القطاع الخاص ويترجمها إلى مشاريع واقعية تسهم في النمو الاقتصادي المستدام وبناء اقتصاد عربي رقمي تنافسي.