وزير الكهرباء : مصر ملتزمة بتوطين التكنولوجيا النووية بدعم رئاسي مباشر

أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الأنظمة والمعدات والمهمات الكهربائية، في إطار البرنامج المصري السلمي لاستخدامات الطاقة النووية في توليد الكهرباء، مؤكدًا أن هناك العديد من الجهات المصرية المؤهلة ولديها القدرة للمشاركة في هذا المجال.
التنسيق المستمر مع الجانب الروسي
وأشاد عصمت بالشراكة والتعاون والتنسيق المستمر مع الجانب الروسي، موضحًا أن مجريات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة تسير وفق المخطط، وهناك متابعة مستمرة والتزام من كافة الأطراف القائمة على المشروع في مصر وروسيا، وكذلك الشركات العالمية، بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال والتوقيت المحدد للانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة. كما أشار إلى الأهمية الخاصة للمشروع ضمن استراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء، التي تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد، والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة وخفض استهلاك الوقود.

توطين الصناعه ونقل التكنولوجيا الحديثة
وفي إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وإحلال المنتج المحلي وزيادة نسبة المكونات المحلية المطابقة للمعايير والمواصفات العالمية في مختلف المشروعات، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس أليكسي كونونينكو نائب رئيس شركة أتوم ستروي اكسبورت مدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية والوفد المرافق له، بحضور الدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، وعدد من القائمين على المشروع من الجانبين المصري والروسي، لبحث سبل دعم التعاون والتنسيق والعمل المشترك على زيادة نسبة المكون المحلى في المشروعات المشتركة، ونقل وتوطين بعض الصناعات المغذية لمشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والتي يُجرى تنفيذها في العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط.
تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة، وتم استعراض سير العمل طبقًا للبرنامج الزمني والتوقيتات المحددة لإنجاز الأعمال، ودور أقسام التصنيع كأحد المنشآت الحيوية والمحورية في المشروع النووي لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة، حيث يتم تصنيع أجزاء وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل، وهو من أهم المكونات التقنية والهندسية في مسار تنفيذ المشروع الوطني الاستراتيجي، وكذلك التصنيع المحلي لبعض المكونات الرئيسية، وعلى رأسها الوصلات الخاصة بنظام التبريد التي يتم إنتاجها بالكامل محليًا.
وأكد الوزير مواصلة العمل على تعزيز المشاركة المحلية، من خلال مشاركة فعالة للعمالة المصرية التي تمثل حوالي 80% من إجمالي القوى العاملة. كما ناقش الاجتماع سبل التعاون مع العديد من الجهات مثل الهيئة العربية للتصنيع، في إطار خطة توطين الصناعة والتوسع في إنتاج المهمات الكهربائية محليًا.
وشهد الاجتماع التواصل تليفونيًا مع أليكسي ليخاتشوف المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية "روسآتوم الروسية"، واللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وتم استعراض الخطوات التي تم اتخاذها لتوطين صناعة عدد من الأنظمة والمعدات والمهمات الكهربائية، وكذلك سبل تكثيف البرامج التدريبية لإعداد الكوادر اللازمة للتشغيل، والتوسع في مجالات التدريب الداخلية والخارجية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، في إطار التنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصري والروسي والتعاون الوثيق بين فرق العمل الميدانية.
وتطرق الاجتماع إلى مراجعة مجريات ومتطلبات تطور الأعمال في إطار الالتزام المشترك والتنسيق المتواصل بين الأطراف المشاركة، والتأكيد على إنهاء أعمال المشروع الاستراتيجي وفقًا للمخطط والجداول الزمنية المحددة، والاستعدادات الجارية لتركيب المولد التوربيني للوحدة النووية الأولى، والذي تستقبله محطة الضبعة قبل نهاية العام الجاري.