أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع أهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الاقتصادية على صعيد العلاقات بين الدول، منوها في هذا الإطار بالدور المهم الذي يلعبه القطاع الاقتصادي بوزارات الخارجية خاصة على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية والعلاقات بالمنظمات الاقتصادية العالمية والتعاون الاقتصادي الدولي. وقال الربيع في كلمته اليوم الخميس أمام ورشة العمل حول " دور الدبلوماسية في تدعيم العلاقات الاقتصادية العربية " التي نظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع وزارة الخارجية " إن دور وزارات الخارجية لم يعد قاصرا على الأنشطة السياسية والعلاقات الدبلوماسية، بل امتد دور وزارة الخارجية بحيث أصبحت تعمل في ظل اتصال وثيق مع أنشطة العديد من الوزارات المختلفة في الدولة. وأضاف الربيع إن هذا الدور لوزارات الخارجية اتسع ليشمل العديد من القطاعات الاقتصادية كتنمية الصادرات والترويج للاستثمارات وتنظيم المعارض وتنظيم زيارات الوفود الاقتصادية والتفاوض حول اتفاقيات التعاون الدولي، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. ونوه الربيع في هذا الشأن بالدور الهام الذي تلعبه وزارة الخارجية على صعيد تمثيل مصر في اجتماعات المنظمات الاقتصادية الدولية، والمفاوضات مع هذه المنظمات، وما تتمتع به الإدارة الاقتصادية بوزارة الخارجية من كفاءة مشهودة وتاريخ عريق وخبرات واسعة. وأشار إلى أن ورشة العمل تهدف في الأساس إلى إيضاح الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الإدارات الاقتصادية بوزارات الخارجية في الدول العربية في إدارة ودعم العلاقات الاقتصادية مع الدول الأجنبية، سواء كان لهذه الوزارات إدارات اقتصادية ترغب في رفع كفاءة أدائها، أو أنها تحتاج إلى إنشاء مثل هذه الإدارات. ولفت إلى أن الصين استطاعت أن تصل لكل دول العالم من خلال الآليات الخاصة بالدبلوماسية الاقتصادية، موضحا أن المجموعة العربية كانت تمتلك أوراق ضغط دبلوماسية اقتصادية خلال العهد الماضي بينما الآن اتجهت للسياسة اكثر من الاقتصاد والدول الأخرى تحشد الطاقات لتعطي الدبلوماسية الاقتصادية باع طويل. ومن جانبه، استعرض مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف والتعاون الدولي السفير الدكتور مجدي راضي النموذج المصري في استخدامه لآليات الدبلوماسية الاقتصادية على مدار التاريخ المعاصر . وأشار راضي إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية أول من تحدث عن الدبلوماسية الاقتصادية بما يسمى ب"دبلوماسية الدولار" من خلال استخدامها لعملتها الدولار لتحقيق المصالح الأمريكية ومنح أموال لرجال الأعمال الأمريكين لخدمة الدولة، لافتا إلى أنه على الرغم من أن البعض قال إنها لم تنجح بالشكل المناسب ..إلا نها تعد شكلا من أشكال الدبلوماسية الاقتصادية. وأوضح راضي أن المنطقة العربية تمتلك آليات كثيرة للدبلوماسية الاقتصادية يمكن من خلالها التعامل مع التحديات الكثيرة التي تواجه دول المنطقة منها التجارة والاستثمار والتمويل والطاقة والعديد من المجالات الاقتصادية الأخرى، مشيرا إلى أن دول المنطقة لم تكن بعيدة عن الدبلوماسية الاقتصادية ... منوها في هذا الإطار بما حدث عام 1973 خلال حرب أكتوبر من استخدام العرب لسلاح البترول لخدمة الحرب العسكرية. وشدد راضي على أن الدبلوماسية الاقتصادية تعني باستخدام الإدارات الاقتصادية للدول لتحقيق المصالح القومية أو استخدام الأدوات السياسية لتحقيق المصالح الاقتصادية وبالتالي فالاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. ناقشت الندوة العديد من الموضوعات المهمة منها التجربة المصرية في مجالات التفاوض الإقليمية والدولية، والعلاقات مع المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية. شارك في أعمال الندوة عدد من السفراء المساعدين لوزراء الخارجية المصرية ممن عملوا لسنوات طويلة في مجالات العلاقات الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف وتمثيل مصر في المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية وهم السفير سعد الفرارجي، والسفير جمال بيومي، والسفيرة ماجدة شاهين.