طالب أعضاء الجمعية العمومية لأطباء الأسنان المنعقده بدار الحكمة بمعرفة الموقف القانونى لنقيبها الدكتور حازم فاورق المحبوس حاليا على ذمة قضايا، متسائلين: إلى متى تظل نقابة أطباء الأسنان بدون نقيب. وأوضح الدكتور هشام الدكرورى، عضو مجلس نقابة الأطباء الأسنان، أن النقيب محبوس احتياطيا على ذمة قضايا ولم يصدر بشأنه حكم نهائي، ولم يتم حبسه على ذمة قضايا مخلة بالشرف، وبالتالى فإنه علينا الانتظار لحين صدور حكم قضائي بشأنه. وأشار إلى أنه في حال صدور حكم قضائي نهائي بإدانته في القضايا المحبوس ففي هذه الحالة سيجتمع مجلس النقابة العامة لإعن تنحيته عن المنصب وفتح باب التقدم لانتخابات النقيب في شهر ديسمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات في شهر مارس من العام القادم، مشددا على أنه طالما لم يصدر ضده حكم قضائي فلا يستطيع أحد الطعن على عدم شرعيته كنقيب لأطباء الأسنان. من جانبهم وافق الحضور في الجمعية العمومية على إرسال خطاب للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدلة لمعرفة الموقف القانوني بشأن النقيب. فيما قررت الجمعية العمومية للنقابة العامة لأطباء الأسنان استمرار الإضراب الجزئي لأطباء الأسنان بمستشفيات وهيئات وزارة الصحة لمدة شهر وتفويض هيئة المجلس في اتخاذ قرارات باستمرار الإضراب أو وقفه في حال وجود جديد لصالح الأطباء أو اتخاذ خطوات أخرى للتصعيد ضد الحكومة لتطبيق الكادر. كما اقرت الجمعية العمومية تغيير مكتب المحاسبة والمراجعه الخاص بالنقابة لإجراء حسابات الميزانية وانشطتها نظرا للأخطاء الموجودة بالمكتب الذي تتعامل مع النقابة حاليا. يذكر أن النقابة العامة لأطباء الأسنان قد انعقدت اليوم الخميس بعد اكتمال نصابها القانونى حضور 100 طبيب أسنان لمناقشة ميزنية 2011 و2012 وقضايا المهنة.