تنفيذًا لقرار السيد رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم ممن استوفوا شروط العفو، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، واصلت وزارة الداخلية جهودها في تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث. فحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجانًا لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج. وأسفرت أعمال اللجان عن انطباق القرار على (1056) نزيلًا ممن توافرت فيهم شروط العفو، واستحقوا الإفراج عنهم. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أوجه الإفراج التي تكفل إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، بما يحقق الأهداف الإنسانية والاجتماعية للسياسة العقابية، ويدعم الاستقرار المجتمعي.