شهدت جامعة القاهرة جلسة حوارية خاصة ضمن فعاليات ملتقى شباب المعرفة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتنظيم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، تحت شعار «اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية». شارك في الجلسة كل من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، وأدارها السيد مصطفى مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة للشؤون الاستراتيجية والمعلومات. وزير الصحة: رأس المال البشري هو استثمار المستقبل أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ملف التنمية البشرية أولوية قصوى، مؤمنًا بأهمية الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته، خاصة طاقة الشباب التي تمثل مستقبل الأوطان. وأوضح الوزير أن تطوير الإنسان يقوم على ثلاثة محاور رئيسية: الصحة، والتعليم، والقدرة الاقتصادية، مشيرًا إلى سعي الدولة لرفع ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي، حيث تحتل حاليًا المركز 100 من بين 192 دولة. التعليم لا يتوقف عند مرحلة عمرية وشدد عبدالغفار على أن العلم واكتساب المهارات لا يقتصران على سن معينة، بل يجب أن يمتدا طوال حياة الإنسان. كما لفت إلى أن نحو مليار إنسان حول العالم سيكونون بحاجة لاكتساب مهارات رقمية بحلول عام 2030. وأكد أن التعليم هو الثروة الحقيقية التي تمكّن الإنسان من العطاء والتفكير والإبداع. منجزات صحية وتوجه نحو الرقمنة استعرض وزير الصحة الإنجازات التي حققتها مصر في المجال الصحي، من بينها القضاء على فيروس سي، والحصبة الألمانية، والملاريا، إلى جانب إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل وتطوير البنية التحتية. وأشار إلى اهتمام الدولة بالتشخيص عن بُعد، والاتجاه نحو رقمنة ملفات المرضى، مما يسهّل الوصول إلى التاريخ المرضي بدقة وسرعة. مبادرات مجتمعية ورفع وعي صحي شامل وأبرز عبدالغفار اهتمام الدولة بتدريب الكوادر الطبية والرائدات الريفيات، وتنظيم دورات تثقيفية للمرضى وأسرهم بهدف رفع الوعي الصحي. كما أكد أن الدولة تسير نحو مرحلة "التوقع والوقاية" بدلًا من الاكتفاء بالعلاج. قانون شامل لحرية تداول المعلومات من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي أن الدولة حريصة على رفع الوعي السياسي لدى الشباب، وتمكينهم من التفكير النقدي والتمييز بين الحقائق والمعلومات المضللة. وكشف فوزي أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد قانون شامل لحرية تداول المعلومات، تنفيذًا للمادة 68 من الدستور التي تعتبر المعلومات ملكًا للشعب. ملامح القانون المرتقب لتداول المعلومات أوضح فوزي أن القانون الجديد سيحدد بدقة نطاق المعلومات المتاحة، مع وضع استثناءات خاصة بالأمن القومي والخصوصية، وسيُلزم الجهات الحكومية بتصنيف المعلومات وفق درجات سرية، وإنشاء جهاز مستقل للإشراف على التنفيذ واستقبال الطلبات. كما يتضمن القانون آليات للرد في مدد زمنية محددة، وفرض عقوبات على حجب المعلومات أو تقديم بيانات مغلوطة عمدًا. التواصل السياسي ليس مجرد رسائل.. بل بناء ثقة وحلول مشتركة أكد وزير الشؤون القانونية والنيابية أن التواصل السياسي يعني التنسيق الفعال، المبني على بناء الثقة وتبادل وجهات النظر وصياغة حلول تحترم الدستور وتوازن المصالح. واختتم كلمته بتأكيد إيمانه بقدرات الشباب على إحداث تغيير حقيقي، بشرط وضوح الهدف والالتزام لتحقيقه.