متحدث مجلس الوزراء: تراجع معدّل التضخم بنسبة 14.4% يقلل من عبء الغلاء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تراجع معدّل التضخم بنسبة 14.4% خلال العام الجاري يُعدّ ثمرة جهود متواصلة بذلتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي على مدار الشهور الماضية.
وأكد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الانخفاض يعكس نجاح السياسة النقدية في احتواء التضخم، ويؤشر على اتجاه مستقر نحو تحقيق الهدف المعلن بخفض المعدل إلى أقل من 10%.
وأوضح الحمصاني، أن البنك المركزي لعب دورًا محوريًا من خلال أدوات السياسة النقدية، خاصة عبر أسعار الفائدة، فيما ركزت الحكومة على كبح جماح الأسعار، لا سيما أسعار السلع الغذائية الأساسية التي تمثل الوزن الأكبر في مؤشر التضخم.
وأضاف أن الحكومة تابعت عن كثب تحركات أسعار السلع وضغطت على الأسواق لضمان عدم وجود زيادات غير مبررة، مؤكدا أن انخفاض التضخم لا يعني تراجع الأسعار الفوري، لكنه يعني تباطؤ وتيرة الزيادة السنوية، ما سيُترجم تدريجيًا إلى أسعار أكثر استقرارًا للمستهلكين، بعدما بلغت نسب الزيادة في بعض الفترات أكثر من 33%.
وأشار إلى أن هذه الانفراجة ستُقلل من عبء الغلاء، وتعيد التوازن للأسواق مع الوقت، موضحا أن تراجع التضخم سيمنح البنك المركزي مرونة أكبر في تخفيض أسعار الفائدة، مما سينعكس إيجابًا على حركة الاستثمار ويدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفيما يخص الفروق غير المبررة في أسعار السلع بين المناطق المختلفة، شدد الحمصاني على أن هناك رقابة حكومية صارمة تنفذها عدة جهات بالتنسيق المشترك، منها: "جهاز حماية المستهلك، جهاز حماية المنافسة، وزارة التموين، وزارة الداخلية".
لفت أن التنسيق بين هذه الجهات يهدف لضبط الأسواق ومنع التلاعب، مشيرًا إلى أن الرقابة لا تكفي وحدها، بل يجب أيضًا زيادة المعروض من السلع في الأسواق لضمان التوازن السعري.
وتابع الحمصاني أن مبادرة "سوق اليوم الواحد" تُعد من أبرز الأدوات التي ساعدت في توفير السلع بأسعار مناسبة، خاصة في المناطق الشعبية والنائية، موضحا أن المبادرة تربط المنتج بالمستهلك مباشرة دون وسطاء، مما يزيل تكاليف النقل والبيع عبر حلقات متعددة، ويُساهم في خفض الأسعار النهائية، بالإضافة إلى إتاحتها في القرى والمناطق الأقل حظًا من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على عدة محاور في آن واحد: "الرقابة الدقيقة على الأسعار، زيادة المعروض من السلع عبر الأسواق الثابتة والمتنقلة، التوسع في الأسواق المدعومة مثل سوق اليوم الواحد، وضبط التكلفة من المنبع إلى المستهلك"، مبينا أن المواطن هو المستفيد الأول من كل هذه الإجراءات، وأن الحكومة ماضية في جهودها لتقليل أعباء المعيشة واستعادة التوازن الاقتصادي.