لماذا أقالت وزيرة العدل الأمريكية عشرات الموظفين المرتبطين بتحقيقات ترامب؟

أقدمت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي على إقالة أكثر من 20 موظفًا في وزارة العدل، ضمن حملة تطهير تستهدف العاملين الذين شاركوا في التحقيقات المتعلقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك التحقيقات الخاصة بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وملف احتفاظ ترامب بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
ووفق ما أورده موقع "أكسيوس"، فإن هذه الحملة تندرج ضمن خطة موسعة تهدف إلى إقصاء من تصفهم الإدارة الحالية ب"الخصوم السياسيين المتجذرين داخل الوزارة"، ممن ساهموا في ملاحقة ترامب قانونيًا خلال السنوات الماضية.

وذكرت مصادر مطلعة أن عدد المفصولين قد يرتفع إلى 37 موظفًا، في ظل استمرار عمليات المراجعة والتدقيق التي تجريها الوزارة حاليًا.

وضمت قائمة المفصولين محامين وعناصر دعم وموظفين إداريين، إضافة إلى أعضاء من جهاز المارشالات الأمريكية، وشارك بعضهم بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال التحقيق أو الادعاء العام في القضايا التي قادها المحقق الخاص جاك سميث.

وكانت وكالة "رويترز" قد تحدثت في وقت سابق عن إقالة تسعة موظفين، إلا أن معلومات جديدة أكدت أن العدد تجاوز 20 حتى الآن، وقد يشمل القرار موظفين في مكاتب وزارة العدل في واشنطن وولايات فيرجينيا وفلوريدا ومناطق أخرى.

وقالت مصادر داخل الوزارة إن بوندي شكّلت فريق عمل فور توليها المنصب لمراجعة سجل الموظفين وتحقيقاتهم السابقة، بهدف تحديد مدى ولائهم لتوجهات الإدارة الجديدة.

وأكد أحد المسؤولين أن بعض الأسماء المفصولة كانت ضمن قائمة من تطوعوا للمشاركة في تحقيقات ضد ترامب أو تقدموا بمذكرات اتهام بحقه.
خلافات داخلية بسبب ملف إبستين تؤخر قرارات الإقالة
وأشارت التقارير إلى أن قرار الإقالة الجماعي كان من المقرر أن يُنفذ في وقت سابق، إلا أنه تم تأجيله على خلفية جدل داخلي بسبب الطريقة التي تعاملت بها الوزارة مع ملف رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.

وقد تسبب إعلان رسمي صادر عن الوزارة يؤكد أن وفاة إبستين كانت "انتحارًا" وليس "جريمة قتل" في رد فعل غاضب من بعض أنصار حركة "ماجا" المؤيدة لترامب.
وشهدت الوزارة توترًا بين الوزيرة بوندي ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي دان بونجينو، الذي عبر عن استيائه من موقف الوزارة بشأن قضية إبستين، والتي اعتبرها البعض ضمن الملفات الحساسة التي كان يُنتظر كشف المزيد من تفاصيلها في عهد ترامب.
انتقادات لنهج بوندي.. والوزارة تدافع
من جهتها، دافعت وزيرة العدل عن قراراتها، معتبرة أن الخطوة ضرورية لتطهير الوزارة من العناصر التي استغلت مناصبها لأغراض سياسية، مؤكدة أن بعض المحامين تجاوزوا حدود مهامهم القانونية وتعاملوا مع ملفات ترامب بدوافع شخصية.

وقالت: "الوزارة بحاجة إلى موظفين يعملون بنزاهة، لا وفق أجندات سياسية".

ويعد تود بلانش، نائب وزيرة العدل، من الأصوات التي دعت إلى التريث في تنفيذ قرارات الفصل الجماعي، حيث طالب بمراجعة دقيقة لضمان أن الإقالات تستهدف فقط من يتعارض أداؤهم مع التوجهات الجديدة للوزارة، دون المساس بمن يمكن إعادة توجيههم وظيفيًا.