مطالب بتشجيع منتجات التأمين متناهي الصغر وإصدار وثائق الحريق إليكترونيا

طالب اتحاد شركات التأمين المصري ضرورة اتخاذ عدة اجراءات للحد من الحرائق والخسائر المترتبة عليها في مصر من خلال دعم خطط التحول الرقمي في إصدار وثائق الحريق لتسهيل الوصول إلى التغطيات التأمينية، خاصةً في المناطق النائية، بالإضافة الى التعاون مع الجهات الحكومية والرقابية لنشر ثقافة السلامة الوقائية، وتطبيق معايير الحماية المدنية للحد من مسببات الحريق.
كما أشار الى ضرورة تشجيع منتجات التأمين متناهي الصغر لتغطية محدودي الدخل وأصحاب المشاريع الصغيرة ضد هذه الأخطار.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
وأوضح في تقرير حديث أن التأمين ضد أخطار الحريق من أبرز أدوات الحماية المالية التي تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال دوره الحيوي في تعويض الأفراد والشركات عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق بهم نتيجة هذا الخطر.
ويرى الاتحاد أن تعزيز الوعي التأميني لدى المواطنين بأنواع التغطيات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين ضد الحريق، وتحديث وثائق التأمين لتواكب المستجدات الحديثة في المخاطر، تعد من الركائز الأساسية لتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين ضد الحريق، خاصةً في ظل تزايد الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية، وسوء استخدام مصادر الطاقة، والتوسع العمراني غير المنضبط.
ويؤكد الاتحاد التزامه بمواصلة تطوير السوق التأميني المصري، وتعزيز قدرته على التعامل الفعّال مع أخطار الحريق بما يسهم في حماية الأصول والثروات، وتحقيق الأمن الاقتصادي للمواطنين والدولة.
وذكر أن نمو السوق بشكل رئيسي يرجع إلى تزايد عوامل عدم اليقين، مثل تزايد حوادث الحريق. إضافةً إلى ذلك، يُمثل الوعي المتزايد بالمزايا العديدة التي تُقدمها وثيقة التأمين ضد الحريق عاملاً رئيسياً آخر مُحفزاً للنمو. علاوةً على ذلك، تُقدم الشركات الرئيسية وثائق تأمين جديدة بتغطية شاملة وأقساط معقولة لتوسيع قاعدة عملائها واكتساب ميزة تنافسية، مما يُسهم أيضاً في نمو السوق. إضافةً إلى ذلك، تُقدم شركات التأمين في العديد من الدول وثائق تأمين مُيسّرة ومعايير سلامة صارمة لزيادة الوعي بالمزايا المُتنوعة التي يُقدمها التأمين ضد الحريق.
ومن المتوقع أن تُعزز سهولة تسوية المطالبات، وارتفاع الدخل المتاح، والعديد من الابتكارات في المنتجات نمو السوق. و تتوقع مجموعة IMARC أن تصل القيمة السوقية إلى 139.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% خلال الفترة (2025-2033)
نشأة تأمين الحريق:
يُعد تأمين الحريق من أقدم أنواع التأمينات التي عرفها الإنسان، وقد نشأ استجابةً لحاجة ملحّة إلى وسيلة تُمكّنه من مواجهة الخسائر الفادحة التي قد تنجم عن نشوب الحرائق، خاصة في ظل تطور العمران والتجارة وتوسع النشاط الصناعي. وتعود بدايات هذا النوع من التأمين إلى أوروبا في أعقاب الحريق العظيم الذي اجتاح مدينة لندن عام 1666، حيث أتى على آلاف المنازل والمحال التجارية، وكشف عن حجم الكارثة التي يمكن أن يسببها الحريق في غياب آلية لتعويض المتضررين. وقد شكّل هذا الحدث نقطة تحول رئيسية أدت إلى تأسيس أولى شركات تأمين الحريق، ومن ثم انتشرت الفكرة تدريجيًا في مختلف الدول.
ومع مرور الزمن وتزايد تعقيد النشاط الاقتصادي وارتفاع قيمة الممتلكات، تطورت نظم تأمين الحريق وأصبحت أكثر تخصصًا وتنظيمًا، مدعومة بقواعد فنية وإحصائية تُسهم في تقييم الأخطار وتحديد الأقساط والتعويضات. وأصبح تأمين الحريق يشكّل دعامة أساسية لحماية الأفراد والمؤسسات من الآثار المدمرة للحرائق، كما بات أداة مهمة لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي في المجتمعات الحديثة.
ما الذي يجعل الصيف موسما للحرائق الكهربائية؟
يعد فصل الصيف بيئة محفزة لوقوع الماس الكهربائي لعدة أسباب أولها زيادة الأحمال على الشبكات، حيث تزداد معدلات تشغيل أجهزة التكييف والمبردات مع ارتفاع درجات الحرارة مما يؤدي إلى ضغط زائد على التوصيلات.
ويعني ذلك استهلاك المبنى لكميات كبيرة من الطاقة الكهربائية لتشغيل أجهزة التكييف الصناعية على مدار الساعة، لا سيما خلال شهور الصيف. ويحتم لأن يؤدي الضغط الحراري المستمر واستهلاك الطاقة المكثف إلى رفع درجة حرارة التوصيلات الكهربائية داخل المبنى، بما يُمهد الطريق لحدوث ماس كهربائي أو شرارة تؤدي إلى اندلاع الحريق.
وتُعتبر الحرائق من أهم المخاطر التي تهدد المباني السكنية والتجارية. حيث أوضحت أبحاث معهد IBHS[ Insurance Institute for Business & Home Safety] الأمريكي إلى أن أكثر من 4.8 مليون منزل في الولايات المتحدة يتعرّض لخطر الحرائق، بما في ذلك 2 مليون منزل في كاليفورنيا فقط، مما تسبب بخسائر قدرها 5.1 مليار دولار خلال العقد الماضي.
كما أوضح تقرير مشترك أن إضافة تصاميم مقاومة للحريق، مثل الأغطية غير القابلة للاشتعال، يقلل من احتمالات الخسائر المادية بشكل ملحوظ .