أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس عن إدراج عدة كيانات إيرانية جديدة على قائمة العقوبات، في إطار مساعي واشنطن لفرض أقصى ضغط اقتصادي ودبلوماسي على النظام الإيراني، واحتواء ما وصفته ب"التجارة غير المشروعة" التي تساهم في تمويل أنشطة طهران الإقليمية والنووية. وجاء في البيان الرسمي أن هذه الإجراءات تستهدف شبكات وشركات تعمل في قطاعات حيوية، تشمل تجارة النفط، التمويل، والتكنولوجيا، والتي تُستخدم لتجاوز العقوبات الدولية وتهريب السلع المحظورة. وأكدت واشنطن أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتقييد قدرة إيران على تطوير برنامجها النووي ودعم جماعات مسلحة في المنطقة، معتبرة أن الضغط الاقتصادي سيكون عاملًا حاسمًا في دفع طهران نحو التفاوض على اتفاق نووي مستدام وشامل. في المقابل، أكدت إيران رفضها التام لهذه العقوبات، ووصفتها بأنها "محاولة للتصعيد وعرقلة الحوار"، مشددة على تمسكها بحقها في تطوير برنامجها النووي لأغراض سلمية وفق القانون الدولي.