مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الأسد.. ترامب يرفع سوريا من قوائم الدول المحظورة ويزيل جزءًا من العقوبات المفروضة عليها

وقع الرئيس دونالد ترامب، على أمر تنفيذى برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، للسماح لسوريا بإعادة البناء بعد حرب أهلية طويلة الأمد، حيث أعلن ترامب خلال زيارته للرياض الشهر الماضى أنه سيُخفف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل شبه كامل، لكن إلغاء هذه القوانين والتصنيفات الأمريكية عملية معقدة وتتطلب تدخلاً من الكونجرس فى بعض الحالات.
وقال براد سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن "أهمية هذه اللحظة لا يمكن المبالغة فيها"، مضيفًا "إن الإجراءات التى اتخذت من جانب الرئيس الأمريكى سوف تنهى عزلة سوريا عن النظام المالى الدولي، وتضع المسرح للتجارة العالمية وتحفز الاستثمارات من جيرانها فى المنطقة، وكذلك من الولايات المتحدة".
دخل الأمر التنفيذى لترامب حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، ويتناول نصه "التطورات خلال الأشهر الستة الماضية، بما فى ذلك الإجراءات الإيجابية التى اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع".
قال وزير الخارجية السورى أسعد الشيبانى فى تصريح له على منصة "X" إن إنهاء برنامج العقوبات على سوريا يسمح "بإعادة الإعمار والتنمية التى طال انتظارها".
وقال توماس باراك، السفير الأمريكى لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، إن سوريا بحاجة إلى "إعطائها فرصة"، مضيفًا إن "هذا ما حدث. ما لدينا بعد ظهر اليوم هو تتويج لعملية شاقة ومعقدة ومؤلمة للغاية حول كيفية فك هذه العقوبات".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامى بروس إن الأمر التنفيذى يؤكد اعتقاد ترامب بأن الشعب السورى يستحق مستقبلا من الأمان والرخاء.
ويقضى الأمر التنفيذى برفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن "شركاء الأسد، ومنتهكى حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة له، والسياسات الإيرانية" سيظلون تحت العقوبات.
صُنفت سوريا فى البداية كدولة راعية للإرهاب من قِبل إدارة كارتر عام 1979، عندما كان حافظ الأسد، والد بشار، يحكم البلاد. وفُرضت عقوبات إضافية عامى 2004 و2011، مع اندلاع الحرب الأهلية.
فى حين يخفف ترامب العديد من العقوبات بموجب أمر تنفيذي، فإن التراجع عنها جميعا يتطلب من الكونجرس إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين فى سوريا لعام 2019، والذى يعاقب أى شخص تقريبا يحاول التعامل مع سوريا.
وقدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ هذا الشهر مشروع قانون لإلغاء قانون قيصر .
تجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد سقط فى ديسمبر الماضى بعد هجوم خاطف شنته جماعات بقيادة هيئة تحرير الشام. وتم اختيار زعيم الهيئة، أحمد الشرع، رئيسًا انتقاليًا.
ضغطت الحكومة الجديدة فى دمشق على الدول الغربية لرفع العقوبات التى فُرضت عليها خلال حكم نظام الأسد. ورغم حذر واشنطن من الحكومة الجديدة، نظرًا لتحالف هيئة تحرير الشام سابقًا مع تنظيم القاعدة، إلا أن الرئيس ترامب صرّح بأن الولايات المتحدة سترفع العقوبات.
ورحب ستيفن راب، السفير السابق لدى الأمم المتحدة المختص بجرائم الحرب، بهذا التطور.
وقال راب، وهو عضو مجلس إدارة فى فريق عمل الطوارئ السوري، فى بيان: "يسعدنا أن نرى الالتزام بالمساءلة عن الجرائم التى ارتكبها نظام الأسد والإرهابيون من تنظيم داعش"، مضيفًا: "وهذا يعنى مساعدة السوريين على جمع وتحليل الوثائق واستخراج المقابر الجماعية لتحديد مصير أكثر من 100 ألف شخص مفقود، بمن فيهم الأمريكيان أوستن تايس والدكتور مجد كمالماز ، ولتمهيد الطريق لمحاكمة الجناة الرئيسيين".