انقسام جمهوري ومعارضة شعبية تهدد مشروع خطة ترامب الضريبية

في مشهد يعكس اضطراباً داخلياً عميقاً داخل الحزب الجمهوري، تسابق القيادة الجمهورية الزمن لحشد الدعم لمشروع قانون شامل يجمع بين إصلاحات ضريبية صارخة وتعديلات حادة في نظام الهجرة والبرامج الاجتماعية، وهو المشروع الذي يراهن عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتكريس نفوذه في ولايته الثانية. ومع اقتراب موعد الرابع من يوليو، الذي حدده الجمهوريون كموعد رمزي لإقرار القانون، تتزايد حدة الانقسامات الداخلية والضغوط الخارجية، مما يجعل تمريره محفوفاً بالمخاطر السياسية والاقتصادية على حد سواء.
مشروع قانون بطابع انتخابي وشعبوي
يركز مشروع القانون على تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب عام 2017، مع إدراج وعود انتخابية جديدة أبرزها: إعفاء الإكراميات من الضرائب، إعفاء الضرائب على أجور العمل الإضافي، رفع الخصم الضريبي لكبار السن، تقديم مزايا ضريبية موسعة للشركات، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير.
ويحمل المشروع أيضاً بنوداً مثيرة للجدل تتعلق بترحيل المهاجرين بشكل جماعي وتعزيز الإنفاق الدفاعي، في محاولة لمغازلة قاعدة ترامب الانتخابية.
الكلفة الباهظة والديون المتصاعدة
بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، يُتوقع أن يضيف المشروع نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام خلال عقد، وهو ما يفوق تقديرات سابقة بنحو 800 مليار دولار.
وما يفاقم الأزمة أن التمويل الأساسي للمشروع يعتمد على عجز الموازنة، رغم اقتراح تقليص كبير في برامج مثل: ميديكيد (الرعاية الصحية لذوي الدخل المحدود)، SNAP (برنامج المساعدات الغذائية).
هذه التخفيضات، وإن كانت محاولة لسد بعض الفجوة المالية، تهدد حياة ملايين الأميركيين، خصوصاً في الولايات الريفية.
انقسام جمهوري ورفض ديمقراطي
على الرغم من تمرير تصويت إجرائي أولي بفارق ضئيل (51 مقابل 49)، فإن المعارضة تتسع داخل الحزب الجمهوري نفسه.
أبرز مظاهر هذا الانقسام
السيناتور توم تيليس من نورث كارولاينا أعلن عزمه عدم الترشح مجدداً بعد فشله في تعديل بند يتعلق بتمويل مستشفيات المناطق الريفية.
تكتلات محافظة في مجلس النواب هددت بإسقاط المشروع بحجة أنه لا يُقلص الإنفاق الفيدرالي بالشكل الكافي.
في المقابل، عمد الديمقراطيون إلى جعل تمرير المشروع مهمة مرهقة، من خلال المطالبة بقراءة النص الكامل المؤلف من 940 صفحة، وهي عملية استغرقت 16 ساعة، بالإضافة إلى طرح تعديلات متعمدة لتعطيل التمرير النهائي.
معارضة شعبية متصاعدة
استطلاع رأي مشترك ل"واشنطن بوست" و"إبسوس" أظهر أن 63% من الأميركيين يعارضون المشروع، ويرون أن تأثيره على الدين العام "غير مقبول".
وبينما يرى الجمهوريون في القانون دفعة اقتصادية وتحفيزاً للنمو، ينظر إليه منتقدوه على أنه محاولة لإعادة تدوير سياسات "خفض الضرائب للأثرياء" مقابل التضحية بالفئات الهشة.
رهانات سياسية محفوفة بالمخاطر
يرى مراقبون أن مشروع "القانون الكبير والجميل والموحد"، كما يسميه ترامب، لا يمثل مجرد تشريع اقتصادي، بل هو رهان سياسي حاسم قبل الانتخابات النصفية المقبلة. أي فشل في تمريره سيُفسَّر كضعف قيادي لترامب داخل حزبه، بينما يمثل نجاحه خطراً على الاستقرار المالي ويضع الجمهوريين في مواجهة مباشرة مع ناخبيهم المتضررين.
وفي هذا السياق، قال السيناتور الديمقراطي تشاك شومر إن المشروع "لا يحظى بشعبية لا في نورث كارولاينا ولا في عموم البلاد"، معتبراً أن تمريره سيكون "كارثة انتخابية" للجمهوريين.