لإجراءات صارمة.. محافظ الدقهلية يطلق خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا طارئًا اليوم السبت، لوضع آليات تنفيذ خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية وذلك في استجابة عاجلة لتوجيهات القيادة السياسية.
مشاركة موسعة لضمان تنفيذ فوري
حضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية والفنية، بينهم الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، والمحاسب باسم الشريف مدير مكتب المحافظ، بالإضافة إلى المهندس عبدالناصر عبدالفتاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندسة لمياء صالح رئيس قطاع التخطيط الفني بالشركة.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن ترشيد استهلاك الكهرباء لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تمليها الظروف الراهنة، في ظل التحديات الإقليمية التي أثرت على أسواق الطاقة، مشددًا على أن التكاتف المجتمعي هو السبيل الوحيد لتفادي أية تداعيات قد تؤثر على استقرار الخدمة.
إجراءات فورية لترشيد الاستهلاك
فيما اتُخذت خلال الاجتماع حزمة من الإجراءات الملزمة لتقليل استهلاك الكهرباء، شملت خفض إنارة الشوارع والميادين بنسبة 60%، بالتنسيق مع الجهات المختصة، دون المساس بأمن وسلامة المواطنين وترشيد الكهرباء داخل المباني الحكومية خلال ساعات العمل، مع إطفاء الإنارة تمامًا بعد الثامنة مساءً وضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة لا تقل عن 25 مئوية، وإغلاقها قبل انتهاء ساعات العمل الرسمية ووقف إنارة لوحات الإعلانات من التاسعة مساء حتى منتصف الليل والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمولات في 11 مساءً، مع مدّها حتى 12 منتصف الليل يومي الخميس والجمعة فقط وتقليل الإنارة القوية على واجهات المحال، وخفض إضاءة دور المناسبات، وترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة، على أن تُطفأ الإنارة فور انتهاء الشعائر واستمرار إحلال كشافات الصوديوم بكشافات "ليد" الموفرة، وتعميم استخدامها داخل المؤسسات الحكومية والمشروعات الجاري تنفيذها.
لجان متابعة يومية ومناشدة مجتمعية
كما أعلن المحافظ عن تشكيل لجان فرعية بكل وحدة محلية لمتابعة مدى الالتزام بالتنفيذ، تحت إشراف لجنة مركزية عليا برئاسة السكرتير العام للمحافظة.
واختتم محافظ الدقهلية الاجتماع بمناشدة صريحة لكافة المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية والخدمية، للتعاون الجاد في تنفيذ هذه الإجراءات، حفاظًا على موارد الدولة واستمرار تقديم الخدمات دون انقطاع، في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة والمنطقة.