الأطباء: لا يجوز للطبيب تقديم خدمات طبية طارئة من داخل عيادته الخاصة

أكدت النقابة العامة للأطباء، أنه وفقًا للأصول والمعايير الطبية المعتمدة، فإنه لا يجوز للطبيب تقديم خدمات طبية طارئة من داخل عيادته الخاصة، إذ أن ذلك من اختصاص أقسام الطوارئ بالمستشفيات التي تمتلك التجهيزات والإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة.
يأتي هذا البيان، في أعقاب الجدل الذي أثير بعد واقعة "طبيب قنا"، التي سلطت الضوء على أهمية توثيق إجراءات الإحالة الطبية وفقًا للأطر القانونية المنظمة للمهنة.
وكانت سيدة مسنة تُدعى "زينب.م.أ" (97 عامًا)، قد فارقت الحياة بعد أن رفض طبيب جراحة بمركز قوص توقيع الكشف الطبي عليها داخل عيادته الخاصة، بسبب مشادة كلامية مع أفراد من أسرتها، بحسب مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
سرعة نقل المريض إلى أقرب مستشفى
وأشارت النقابة في بيان لها، إلى أن محاولة إجبار الطبيب على التدخل في ظروف غير مناسبة طبيًا من شأنه أن يعرّض المريض للخطر، وقد يفاقم حالته الصحية، مشددة على أن المسؤولية في مثل هذه الحالات تقع على من أهمل في سرعة نقل المريض إلى أقرب مستشفى وليس على الطبيب الذي التزم بما تقتضيه القواعد الطبية.
وأكدت النقابة لجميع المواطنين أنه لا يمكن حتى لأعظم الأطباء وأكثرهم خبرة أن يُنقذ مريضًا في حالة حرجة من داخل عيادة تفتقر إلى التجهيزات الأساسية المطلوبة للتعامل مع الطوارئ، فالمهارة الطبية، مهما بلغت، لا تُغني عن بيئة العمل المجهزة.
وتابعت: في المقابل، قد يتمكّن طبيب حديث التخرج يعمل داخل قسم طوارئ مجهّز من إنقاذ نفس الحالة، لأن نجاح التدخل الطبي في تلك اللحظات الحرجة لا يعتمد فقط على الطبيب، بل على توفر الأدوات والكوادر والإمكانات التي تتيح له العمل بأقصى كفاءة وفي أقل وقت ممكن.
مخالفة صريحة لأبجديات الطب
وأضاف بيان النقابة أن تحميل الطبيب المسؤولية في غير بيئة الطوارئ هو افتئات على العلم والمنطق، ومخالفة صريحة لأبجديات الطب.
وناشدت النقابة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل النشر، احترامًا لخصوصية الوقائع ولحماية الأطراف كافة من التشهير أو التناول غير المهني.
حماية المنشآت الطبية
وجددت نقابة الأطباء مطالبتها لكافة الجهات المعنية، بضرورة حماية المنشآت الطبية وتطبيق العقوبات التي أقرتها القوانين المصرية حال وقوع أي تعدٍ على الطبيب أو أي منشأة طبية، حيث إن تنفيذ هذه القوانين بجدية وكفاءة كفيل بإنهاء هذه الظاهرة.