محلل مالي يوضح إجراءات دعم التنمية في الصعيد بتوجيه رئاسي

تسعي الحكومة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحسين كافة الخدمات الموجهة للمواطنين خصوصا في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا وبخاصة منطقة الصعيد باعتبارها أحد أولويات الجمهورية الجديدة.
تنمية الصعيد
وفقا لتقارير حكومية والتي تضمنت رفع مخصصات الدعم بالموازنة العامة للدولة بقيمة تبلغ 400 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2025/2026 المقبل مقارنة ب70 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي بزيادة تبلغ 3.3 مليار جنيه.
قال المهندس حازم الشريف، المحلل المالي والاقتصادي، في تصريحات ل البوابة نيوز؛ إن هناك توجيها مباشرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة وخصوصا محاظات الصعيد بالإرتقاء بمستوي الخدمات العامة وتكاملها مع كافة الاجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية من عمليات لرفع كفاءة البنية التحتية وتتضمن مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب النظيف و المنظومتين الصحية والتعليمية بما يتوافق مع مبادرة حياة كريمة.
تمكين الفئات الأولي بالرعاية
أضاف أن هذه الاجراءات تتطابق أيضا علي تعزيز ثقافة العمل الحر والخاص وتمكين الشباب والمرأة في مدن الصعيد لتسريع وتيرة النمو ومستهدفات الحكومة من فرص العمل .
أوضح أنه علي مدار الأسبوعين الماضيين تم ترجمة تلك التحركات داخل أحد مدن الصعيد وهي محافظة سوهاج؛ بعد حالة الاحتقان التي شهدتها المحافظة في الفترة الاخيرة، موضحا أن هناك عددا من المشروعات تم تفعيلها من بينها اعتماد وتوكيد وحدة القسطرة المخية بأحد المستشفيات الجامعية بالمدينة وهو ما يساعد على تسريع علاج المواطنين وبما يتوافق مع مبادرة الرئيس لتقليص قوائم الانتظار وزيادة معدلات العلاج علي نفقة الدولة والارتقاء بمنظومة التأمين الصحي في المحافظة.
وذكر أن الفترة الراهنة شهدت تواجدا مكثفا من قبل المسئولين بالمحافظة في الشوارع والميادين و القري لترفيق الطرق وتعبديها للمواطنين وحل كافة المشكلات التي تواجه المواطن السوهاجي بما في ذلك مواجهة ظاهرة ارتفاع اسعار المنتجات والسلع الاساسية بالتزامن مع قدوم عيد الأضحي المبارك.

أشاد " الشريف" باجراءات المحافظة بفتح خط ساخن مباشر مع المسئولين لمتابعة شكاوي المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية مطالبا بضرورة أن تحذو بقية المحافظات الأخري بتلك الخطوات للتيسير علي الفئات الأولي بالرعاية بما يساعد من اجراءات الدولة بتعظيم استفادة الشرائح الأكثر احتياجا من الخدمات المقدمة مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة.