مستقبل وطن: دعوة السيسي لإنشاء منطقة صناعية أمريكية خطوة نحو تحويل مصر لمركز صناعي عالمي

أكد محمد خلف الله، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد من كبار رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، يُعد خطوة استراتيجية ذات دلالات عميقة، تعكس بوضوح إصرار الدولة المصرية على ترجمة نتائج الإصلاحات الاقتصادية إلى واقع ملموس يفتح المجال أمام استثمارات نوعية تُحدث فارقًا حقيقيًا في الاقتصاد الوطني.
مصر مركز صناعي للصناعات الأمريكية في المنطقة
وأوضح خلف الله، في بيان له، أن اللقاء يعكس رؤية متكاملة تتبناها القيادة السياسية، تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي للصناعات الأمريكية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد، وشبكة علاقاتها الدولية والإقليمية، خاصة مع القارة الإفريقية، التي تُعد سوقًا واعدة وعمقًا استراتيجيًا لمصر، بما يفتح آفاقًا جديدة لتكامل المصالح الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس السيسي لإنشاء منطقة صناعية أمريكية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل نقلة نوعية في الفكر الاستثماري المصري، وتُجسد مدى جدية الدولة في التحول إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي. وأضاف أن هذه المنطقة باتت مؤهلة لاستقطاب كبرى الشركات الأمريكية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، والصناعات الثقيلة.
تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين
ونوّه خلف الله إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على استعداد الدولة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين يعكس التزامًا واضحًا بتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تقوم على تشريعات داعمة واستقرار سياسي ومجتمعي، وهو ما بات محل ثقة وتقدير من جانب المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب.

وأكد أن اللقاء يبعث برسالة طمأنة قوية إلى مجتمع الأعمال العالمي، ويُثبت أن مصر ليست فقط وجهة آمنة للاستثمار، بل شريك اقتصادي رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأضاف أن التوجه نحو تعزيز الشراكة مع الشركات الأمريكية يتماشى مع ما أعلنه الرئيس السيسي من استعداد كامل للتعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، الأمر الذي يُعزز الثقة ويُسرّع وتيرة تدفق الاستثمارات.

واختتم خلف الله تصريحه بالتأكيد على أن هذه المرحلة تمثل انطلاقة لعصر جديد من التعاون الاقتصادي البنّاء بين مصر والولايات المتحدة، داعيًا إلى البناء على هذا الزخم من خلال تسهيل الإجراءات، وتطوير البيئة التشريعية، وتعزيز البنية التحتية، بما يساهم في تحويل مصر إلى منصة صناعية وتصديرية متكاملة تستهدف الأسواق الإقليمية والدولية بكفاءة واقتدار.